يعزّز قطاع النقل النهري مكانته كأحد محاور التطوير الاقتصادي المستدام، مع إعلان وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لتحديث المنظومة ودعوة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يستند إلى ميزة جغرافية فريدة تتمثل في نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يتجاوز 3 آلاف كيلومتر داخل مصر.
ويأتي هذا التوجه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير المتكامل لقطاعات النقل، حيث وضعت وزارة النقل حزمة من الإجراءات التشريعية والفنية والتنظيمية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتعظيم الاستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع.
وفي هذا السياق، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يضمن توحيد جهة الولاية على نهر النيل، وتبسيط الإجراءات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير وتحديث المنظومة وفق رؤية واضحة ومستقرة.
وتعمل الوزارة بالتوازي على إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية الموزعة على مختلف المحافظات، لتخدم حركة شحن البضائع والحاويات ونقل الركاب، مع تخصيص بعض الموانئ لأنواع محددة من البضائع، وإتاحة استخدامها تجاريًا من خلال التعاقد بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية الأساسية، عبر صيانة الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة. ويشمل التطوير أيضًا أعمال التكريك والتطهير الدائم للمجرى الملاحي لضمان مسار آمن ومستقر لحركة التجارة والسياحة النيلية.
وفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، تنفذ وزارة النقل منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية، ومتابعة حركة الوحدات النهرية، وتبادل البيانات في الزمن الحقيقي، بما يرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية ويقدم خدمات معلومات متقدمة لمشغلي النقل النهري.
ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في النقل النهري، لما يحققه من مزايا اقتصادية وبيئية، أبرزها خفض تكاليف النقل، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة نقل بري، فضلًا عن الحد من التلوث والحوادث المرورية.
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يلبّي متطلبات مجتمع الأعمال في نقل البضائع من الباب إلى الباب بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وتتعدد مجالات المشاركة المتاحة أمام القطاع الخاص، من بينها إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والأمنية العالمية، وبناء وحدات متخصصة لنقل الحاويات والسيارات، إلى جانب إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية، بما يدعم تحول النيل إلى ممر لوجستي متكامل يخدم الاقتصاد الوطني.
