تعد الصادرات نقطة حاسمة لتحقيق النمو المستدام، لذا تستهدف الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية دول قارة إفريقيا لتعزيز تجارة الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية وتفعيل الشراكات الاقتصادية المتبادلة.
وتهدف الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية لقارة إفريقيا إلى مضاعفة صادرات مصر للدول المستهدفة لتصل الى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، كما جاءت الاستراتيجية على ثلاث مراحل: الأولى بدأت عام 2022 والتي تضمنت 10 دول، بينما بدأت الثانية منذ يناير2023 حتى يونيو 2024، والتي تتضمن 8 دول، أما المرحلة الثالثة فمن المخطط أن تبدأ في يوليو 2024 حتى ديسمبر عام 2025 والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.
وفي هذا السياق، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا نحو مليار و611 مليون دولار من قيمة الصادرات السلعية المصرية للقارة الافريقية، بينما تبلغ 506 ملايين دولار من قيمة الواردات المصرية من القارة الافريقية، وذلك بإجمالي 2 مليار و117 مليون دولار، وعن الدول التي زادت الصادرات المصرية في قارة افريقيا (ليبيا والسودان والجزائر والمغرب وتونس)، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية للأسواق الليبية الي 317 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات المصرية للأسواق السودانية بنحو 226 مليون دولار، اما عن الأسواق الجزائرية فبلغت الصادرات لـ 217 مليون دولار، بينما الأسواق المغربية فبلغت الصادرات المصرية فيما يصل لـ 191 مليون دولار، فبلغت قيمة الصادرات المصرية للأسواق التونسية الي 86 مليون دولار.
ووفقا لخريطة إمكانات التصدير “Export Potential Map”، فتتمثل أبرز السلع ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من مصر الى الأقاليم الافريقية فيما يلي:
في دول وسط افريقيا يتم تصدير المنتجات المعدنية، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والمطاط، حيث تظهر المنتجات الغذائية من أكبر الفرص التصديرية من مصر الي دول وسط افريقيا، مما يمنح ذلك فرصاً لتحقيق صادرات اضافية بقيمة تصل الي 20 مليون دولار، كما تتمثل السلع التصديرية بدول غرب وشرق افريقيا في المنتجات المعدنية، والبلاستيك والمطاط والاسمدة، ويظهر البلاستيك والمطاط، الفرصة الأكبر من الصادرات من مصر لدول غرب وشرق افريقيا، مما يمنح فرصاً لتحقيق صادرات إضافية تصل بنحو 106 ملايين دولار لدول غرب افريقيا، و 169 مليون دولار لدول شرق افريقيا.
وفي سياق متصل، يتوقع البنك الدولي مكاسب من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة لقارة افريقيا بحلول عام 2035، وتتمثل هذه المكاسب بزيادة تصل الى 7% من الدخل المتوقع في القارة الأفريقية وذلك بحلول عام 2035، ومن المتوقع خروج 40 مليون شخص من دائرة الفقر بالقارة الافريقية، كما يتوقع وجود 17.9 مليون فرصة عمل جديدة، ونتيجة التخفيضات في الحواجز غير الجمركية على السلع والخدمات وتحسينات تدابير تيسير التجارة عبر معظم حدود القارة الافريقية فإنها تمثل ثلث مكاسب الدخل المحتملة والتي تبلغ 450 مليار دولار أمريكي.
وتأتي مصر ضمن الدول الافريقية الأعلى على مستوى أداء التكامل الافريقي، وفقا لمعايير مؤشر التكامل الافريقي الصادر عن بنك التنمية الافريقي، كما يتم فتح أسواق افريقية متعددة امام الصادرات المصرية وزيادة فوائض موازين التجارة التي تحققها مصر مع الجول الافريقية، وبالتالي سيتم خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية من خلال اتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الافريقية بدون تعريفة او بتعريفة جمركية اقل، ونتيجة لذلك سيتم فتح فرص كبري امام التعاون الاستثماري خاصة في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا.
