أطلق وزير الصناعة المهندس خالد هاشم طرحًا جديدًا للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، متضمنًا 1272 قطعة بإجمالي مساحة تقارب 9.78 مليون متر مربع موزعة على 23 محافظة، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن إتاحة الأراضي تتم وفق آلية دورية كل ثلاثة أشهر عبر منصة رقمية موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويُفتح باب التقديم إلكترونيًا من 1 إلى 15 مارس، على أن تُعلن نتائج التخصيص مطلع أبريل بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفق معايير مفاضلة فنية واقتصادية محددة.
ويتراوح نطاق المساحات المطروحة بين 118 مترًا مربعًا و400 ألف متر مربع، بما يسمح باستيعاب مختلف أحجام المشروعات الصناعية، من الصغيرة إلى الكبرى، في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفق المزايا التنافسية لكل محافظة.
ويمتد التوزيع الجغرافي للأراضي عبر عشرات المدن الصناعية الجديدة والقائمة، من أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب والعلمين إلى أسيوط الجديدة ونجع حمادي وطيبة الجديدة وتوشكى، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا وتقليل فجوات الاستثمار بين الأقاليم.
وأشار الوزير إلى أن الأراضي متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، ضمن حزمة تيسيرات تشمل خفض رسوم دراسة الطلب للنصف، وإلغاء الضمان المالي، وتقليص مقدم الحجز إلى 10%، فضلًا عن إتاحة التقدم على خيارين استثماريين لزيادة فرص الحصول على قطعة أرض مناسبة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين اقتراح سعر إضافي للمتر في حال التنافس على قطعة بعينها، ليكون عامل ترجيح نهائي عند تساوي التقييم الفني والاقتصادي، وهو ما يعكس توجهًا لتبني آليات تخصيص أكثر مرونة وشفافية.
ويُتوقع أن يسهم الطرح الجديد في دفع معدلات التوسع الصناعي، خاصة مع تزايد الطلب على الأراضي المرفقة، وتنامي توجه الدولة لربط تخصيص الأراضي بخطط التصدير والتشغيل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
