تُحفّز وزارة الصناعة تدفّق الاستثمارات نحو 28 صناعة واعدة حدّدتها ضمن خطة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق، في خطوة تعكس توجه الدولة لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة أو التوسع في هذه القطاعات التي جرى اختيارها وفق معايير دقيقة تتعلق بتوافر الطاقة، والخامات الأولية، والعمالة الفنية، واحتياجات السوق المحلي.
ووفق بيان الوزارة، فقد استند اختيار الفرص الاستثمارية إلى تقييم شامل يشمل توافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوافر العمالة الفنية والمهندسين بأجور مناسبة، ووجود خامات أولية يمكن توظيفها صناعيًا داخل مصر، إضافةً إلى جاهزية التكنولوجيا وخطوط الإنتاج، ودراسة حجم الطلب المحلي، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي للدولة كمركز توزيع إقليمي للأسواق المحيطة.
وتضم قائمة الصناعات المحددة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة للنمو الصناعي خلال السنوات المقبلة، من أبرزها مكونات الطاقة الشمسية وأنظمة طاقة الرياح، وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، وتقنيات البرمجيات والتحكم الصناعي، فضلًا عن الصناعات الثقيلة مثل الألومنيوم والمحولات والمواسير غير الملحومة، والمولدات والمحركات الكهربائية.
كما تشمل القائمة فرصًا واعدة في المعدات الخاصة بمحطات التحلية والمعالجة، وصناعة ألبان الأطفال من مرحلة التصنيع الكامل، وصناعة البوليستر والصودا أش، إضافة إلى تطوير صناعات متخصصة مثل الأحبار، والأدوات الكهربائية الذكية، وتشيلرز التبريد المركزي، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة الصوت والمراقبة.
وتركّز الوزارة كذلك على الصناعات القائمة على البحث والتكنولوجيا المتقدمة، مثل صناعة الروبوتات، والهيدروجين الأخضر، والبتروكيماويات، والمواد القابلة للتدوير. وتشمل القائمة أيضًا قطاعات تقليدية ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات النسيجية والجلدية والغذائية، والصناعات المعدنية وعلى رأسها الحديد ومشتقاته، مع فتح المجال لتدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات استخدامات متنوعة في المياه والزراعة والصناعات الخفيفة.
وتؤكد الوزارة أن هذه القطاعات تمثل فرصًا قابلة للنمو السريع وقادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية، بفضل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تشمل الطاقة، والموقع الجغرافي، والعمالة، والبنية التحتية الصناعية. كما تمثل خطوة جديدة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات خلال المرحلة المقبلة.
