قالت رانيا جول، كبير محللي أسواق المال العالمية في شركة XS.com، إن الأسواق العالمية والإقليمية تعيش حالة من الترقب الحذر مع تداخل مؤثرات متباينة، أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد التدفقات الاستثمارية نحو الأصول عالية المخاطر، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت جول أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتصدر المشهد العالمي، إذ تتوقع الأسواق خفضًا تدريجيًا للفائدة في الفترة المقبلة، لكن مع حذر واضح بعد تأكيد الفيدرالي أن أي تيسير نقدي سيكون بطيئًا ومحسوبًا.
وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن المستثمرين ضخوا أكثر من 28 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير، وهو ما يعكس عودة شهية المخاطرة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المدفوع بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة في حال عودة التضخم أو بروز توترات جيوسياسية مفاجئة.
على الصعيد الإقليمي، لفتت جول إلى أن أسواق الخليج برزت كلاعب رئيسي، مشيرة إلى أن السوق السعودي قفز لأعلى مستوى في خمس سنوات مدعومًا بتقارير حول اعتزام هيئة السوق المالية تخفيف قيود الملكية الأجنبية، الأمر الذي قد يجذب سيولة دولية ضخمة ويعزز انضمام السوق لمؤسسات تصنيف كبرى مثل MSCI وFTSE.
وأكدت جول أن السوق السعودي مرشح لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالات لجني أرباح جزئي وتذبذبات طبيعية، بينما يظل أي إعلان رسمي عن رفع سقف الملكية الأجنبية المحرك الأكبر لاستدامة الصعود.
وفي الإمارات، أوضحت جول أن أسواق أبوظبي ودبي شهدت انتعاشًا بعد موجة تراجع، مدعومة بقطاعات الطاقة والمالية واستثمارات استراتيجية في مشاريع الغاز، لكنها شددت على أن هذه الأسواق ما زالت شديدة الارتباط بالسيولة الأجنبية والتقلبات العالمية.
أما في مصر، فأكدت أن السوق يواجه تحديات تتعلق بالسيولة المحلية وضغوط العملة والتضخم، غير أن الإصلاحات الحكومية والشراكات الدولية قد تمنحه دفعات متقطعة على المدى المتوسط، فيما يبقى أداؤه عرضيًا مستقرًا على المدى القصير.
واختتمت جول تحليلها بالتأكيد على أن الأسواق العالمية تدخل أسبوعًا جديدًا تحت تأثير توازن دقيق بين توقعات خفض الفائدة الأمريكية واندفاع رؤوس الأموال نحو المخاطر، وبين الضغوط التضخمية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أن الأسواق العربية، وخاصة السعودية، تقف على أعتاب مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمار بالمنطقة إذا ما تحولت الإصلاحات الاقتصادية إلى سياسات تنفيذية واضحة
