خبيرة: البورصة تشهد حالة من الهدوء نسبي قبل إعلان الفائدة

شهدت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء 22 ديسمبر 2025 تداولات متباينة مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، قبيل إعلان أسعار الفائدة من البنك المركزي.

و انخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 2942 تريليون جنيه في 21 ديسمبر إلى 2937 تريليون جنيه في 22 ديسمبر، مسجلاً خسائر يومية تقارب 4.75 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 للبورصة المصرية و أغلق عند 41,102.76 نقطة متراجعا ب 0.59%
فيما أغلق مؤشر السبعين EGX70 عند 12,849.2 نقطة متراجعا ب 0.06% .

حنان رمسيس: السوق المصرية تشهد تباينًا وهدوءًا نسبيًا قبل إعلان أسعار الفائدة
وفي تعليق علي الأداء قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن السوق المصرية استهلت ثاني جلسات الأسبوع بحالة من التباين في أداء المؤشرات، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي بانخفاض جميع المؤشرات، وخسائر بلغت حوالي 38.8 مليار جنيه في رأس المال السوقي.

وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن مؤشر البورصة الرئيسي انخفض بنسبة 0.59% ليصل إلى 41,203 نقطة، كما انخفض مؤشر “سبعين” بنسبة 0.6% إلى 12,950 نقطة، ومؤشر “مائة” بنسبة 0.56% ليصل إلى 17,127 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 252 شركة، منها 156 شركة رابحة و89 شركة خاسرة، بإجمالي قيمة تداول يقارب 7 مليارات جنيه.

ولفتت إلى أن المستثمرين العرب والأجانب مالوا نحو الشراء، فيما اتجه المصريون والأفراد نحو البيع، مشيرة إلى استمرار حالة التهدئة خلال الأسبوع الحالي، خاصة مع ترقب إعلان البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة، والتي يُتوقع أن تسجل تثبيتًا، بالتزامن مع خروج 2 مليار جنيه من النظام المصرفي بعد انتهاء شهادة الـ27%.

وأكدت أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على السيولة داخل البنوك لتفادي عودة التضخم للارتفاع، ولضمان استمرار تمويل الدولة من القطاع المصرفي بتكاليف أقل مقارنة بالاقتراض الخارجي.

أما على مستوى القطاعات، فأوضحت رمسيس أن هناك تبادل أدوار بين المتعاملين، حيث يهيمن قطاع العقارات في بعض الجلسات، ويكون قطاع البنوك متصدرًا في جلسات أخرى، إلى جانب نشاط قطاع الشحن والتفريغ في بعض اللحظات. وأضافت أن المتعاملين يستغلون مناطق الدعم التاريخية لتسوية مراكزهم والدخول في أسهم أخرى وفق نتائج الأعمال وتصنيف المستثمرين بين عرب، مصريين وأجانب.

كما تحدثت عن زيادة محتملة في ساعات التداول بمقدار ساعة واحدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى رفع القدرة على التعاملات، وزيادة قيم التداول لتكون مقاربة لتداول الأسواق العربية الأخرى، ومواكبة التطورات التي تسعى إليها البورصة وهيئة الرقابة، بما في ذلك تفعيل دور صانع السوق والتداول في أدوات مثل مشتقات الأسهم وزرار الخزانة.

وأوضحت رمسيس أن هناك وجهات نظر متباينة حول التوقيت، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة خفض ساعات التداول.

وبشأن التوقعات، قالت رمسيس إن السوق سيستمر في اتجاه هادئ نسبيًا مع الحفاظ على الحافز الصاعد، مع مراعاة ضغوط البيع من المؤسسات بنهاية العام، وخفض مراكز الهامش والديون، إضافة إلى شراء انتقائي من بعض المتعاملين.

وأوضحت أن المستهدفات للمؤشرات هي:
المؤشر الثلاثيني: الدعم عند 40,800 نقطة، المقاومة عند 41,750 نقطة، واستهداف 42,000 نقطة.
مؤشر السبعيني: الدعم عند 12,500 نقطة، المقاومة عند 13,250 نقطة، واستهداف 13,300 نقطة.
وختمت رمسيس بأن تعاملات الأجانب قد تهدأ نوعًا ما في نهاية ديسمبر، لكن نشاط السوق سيستعيد زخمًا أكبر بعد بداية يناير المقبل، مع خروج السوق من النطاق الحالي.