سلايدرعقارات

خبير عقاري يتوقع استمرار رواج السوق العقاري خلال العام الحالي رغم التحديات الحالية

توقع على جابر العضو المنتدب التجاري لشركة “ماستر جروب” إستمرار حالة رواج وانتعاش السوق العقاري خلال العام الحالي ٢٠٢٤، بالإضافة إلى تحقيق السوق العقاري لمبيعات كبيرة بشكل يفوق المبيعات التي حققها خلال العام الماضى ٢٠٢٣، مؤكدا على أن العقار يظل الملاذ الآمن للإستثمار، وجزء أصيل من العقيدة المصرية.

خبير عقاري يتوقع زيادة حركة المبيعات العقارية بعد تحرير سعر الصرف

وقال جابر في مداخلة هاتفية لبرنامج “الي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على “راديو مصر”، أن الفترة الحالية تشهد طلبا متزايدا من المستثمرين على شراء العقار بشكل عام والسكني والتجاري بشكل خاص، مما يؤكد على أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير بشهادات ٢٧% التي طرحتها البنوك مؤخرا، مشيرا إلى تحقيق السوق العقاري لعوائد كبيرة جدا خلال   ٢٠٢٣، مما شكل حافزا لدى المستثمرين للإستمرار في الاستثمار في العقار.

وأضاف جابر أن زيادة الطلب على شراء العقار خلال الفترة المقبلة، يقابلها زيادة الأسعار أيضا، فكلما زاد الطلب زادت أسعار العقارات، مشيرا إلى أن المشروعات في مرحلة الطرح تعتبر فرص جيدة للمستثمرين، لأسعارها المميزة وتحقيقها لمكاسب سريعة وعاجلة.

وكشف جابر عن خطة “شركة ماستر جروب” للتوسع وإقامة العديد من المشروعات الجديدة خلال العام الحالي ٢٠٢٤، موضحا أن الشركة تقوم في الفترة الحالية بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد على أرض جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ مشروعها السكني الثاني، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الجديدة أيضا في منطقة الساحل الشمالي في إطار خطة توسع الشركة.

 

وأشار جابر إلى أن شركة “ماستر جروب” حققت معدل نمو تخطى نسبة ٥٠٠%  خلال ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالي ٢٠٢٤ تحقيق ضعف معدل النمو الذي تم تحقيقه في عام ٢٠٢٣.

 

وأضاف أنه في إطار خطة الشركة التوسعية، تم افتتاح مقر جديد لها في منطقة التجمع الخامس، موضحا أن شركة المقاولات المملوكة لشركة “ماستر جروب”، يقتصر عملها حتى الآن على تنفيذ مشروعات الشركة، والتي من المستهدف زيادة عددها خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أنه من المخطط خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، التوجه للبدء في تنفيذ مشروعات عقارية لشركات أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *