أبقت مجموعة “فوتسي راسل”، مصر على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالمية .
وأعلنت المجموعة، نتائج مراجعتها الأولى لتصنيفات الأسواق في 2024، التي تؤثر على تحديد وجهة استثمار نحو 15.9 تريليون دولار لدى الصناديق التي تتبع مؤشرات الشركة، خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وقالت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية في سبتمبر الماضي، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها، وأن مصر ستكون على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن إبقاء البورصة المصرية على قائمة المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالميه لة تأثيرات محدودة على البورصة موضحين أن وجود الأجانب أصبح محدود بعد تخارجهم منذ أزمه كورونا وخروج الأموال الساخنه والتي كانت السبب في أزمه نقص العملة الأجنبية.
وقال محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة أون لاين لتداول الاوراق المالية إن هناك تصنيف للأسواق وفق عدد من المعايير منها السيولة ومنها سهولة الدخول و الخروج من السوق وبعض المعايير الأخرى.
وأضاف أنه مؤخرًا ونظرًا للصعوبات التي كانت تعاني منها مصر في الأزمة الاقتصادية أرتأت المؤسسات العالمية وضع مصر تحت قائمة المراقبة لاحتمالية تخفيض تصنيفها.
ورأى أنه بعد حل جزئي لبعض المعايير منها سهولة دخول وخروج المستثمرين بعد التعويم الأخير من الإجحاف أن يتبقوا على مصر ضمن قائمة المراقبة متوقعًا أنه لن يتم خفض التصنيف.
وأشار إلى أنه في حال حدث تخفيض فإن تأثيره ينصب رأسًا على مجموعة من المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤسسات التصنيف العالمية وليس كل المؤسسات الأجنبيه.
ونظرا لأن تأثير المستثمرين الأجانب أقل بمراحل من المستثمرين العرب والمؤسسات المصرية فإنه وإن حدث لن يكون التأثير قويًا، مشيرًا إلى أن المؤشر مازال صاعد على الأجل المتوسط والطويل حتى تاريخه ويفصلنا قرابة الخمس آلاف نقطة عن تغيير الاتجاه في متوسط الأجل فمن الصعب تغير الاتجاه فى الوقت الحالي ولا سيما أن أسعار أغلب الأسهم القيادية أقل من قيمتها العادلة وفق أسعار الدولار الحالية.
من جهته أعتبر أيمن الزيات خبير سوق المال قرار مجموعه فوتسي راسل التأثير على تحديد وجهه استثمار الصناديق التي تتبع مؤشرات المجموعه خاصة الأسواق الناشئة.
ورأى أنه يعتبر قرار منطقي حيث أنها لم تتخذ قرار بالخفض ولكن أعطت فرصة للتأكد من استقرار الأوضاع في مصر وقدرة المستثمرين على التخارج وتحويل الأموال من مصر بسهولة.
وتوقع أن يكون تاثير القرار محدود على البورصة خاصة أن وجود الأجانب محدود بعد تخارجهم منذ أزمه كورونا وخروج الأموال الساخنة والتي كانت السبب في أزمه نقص العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه بعد معالجة التأخير في خروج أموال المستثمرين الأجانب من السوق المصرى خاصه بعد توفير العملة الأجنبية بعد صفقه راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي قد يغير من تصنيف السوق المصري لأعلى.
