أعلن مجلس الوزراء مساء أمس، التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء، إلى تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
وتوقع خبراء بأسواق المال لـ”البورصجية”، أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يُسهم في تحسين أداء سوق المال، على المديين القصير والمتوسط وسينعش السوق عقب انتهاء إجازة شم النسيم، لكن الضبابية حول مستقبل الضريبة قد تُعيق انتعاش السوق على المدى الطويل في ظل عودة الحديث عن تطبيقها مرة أخرى بداية من العام المقبل.
وقال الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، إن القرار أثلج صدور المتعاملين في سوق المال نظرًا لفزاعة الحديث حول تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية من البورصة خلال الفترة الماضية وهو ما أثر على التداولات بالسلب.
وأضاف “هلال”، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، أن السوق يأمل في الغاء هذه الضريبة من الأصل، أسوة بأسواق المنطقة الأخرى التي تعفي التداولات من الضريبة تشجيعًا لهم على الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأوضح خبير أسواق المال، أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية تأخر كثيرًا لكنه جيد وسينعكس بالإيجاب على تداولات البورصة بعد العودة من عطلة شم النسيم.
فيما رأت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، إن إقرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، سوف يؤدي إلى تخارج السيولة، وزيادة جاذبية أسواق المال بدول المنطقة المنافسة، لعدم فرض مثل هذه الضريبة.
وأكدت “زيدان”، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي تتجه فيه وزارة المالية لفرض ضريبة أرباح رأسمالية على سوق المال، تقدم الأسواق المنافسة في المنطقة، حوافز لطرح الشركات بالبورصة منها تخفيض الضرائب، وزيادة النسب المسموح بها لتملك الأجانب بالشركات، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، ضاربة مثلاً بالسعودية التي أعفت قطاعات التمويل غير المصرفي من ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن ارتفاع سوق المال لم يحقق دخل حقيقي، ليتم فرض ضريبة عليه، بل هو إعادة تقييم للأصول، مضيفة أن البورصة تعد أحد آليات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، فمع طرح شركات جديدة، من المفترض أن تجذب عملاء جدد لسوق المال، وسحب سيولة من الأفراد.
وأكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية، سوف يضيف تكلفة على الاقتصاد نتيجة العزوف عن الاستثمار في البورصة، مشيرًا إلى أن التحصيل يتطلب نصوص واضحة وصريحة تنظم علاقة الأطراف المتعددة.
وأوضح “عيد”، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، أن التأخير في توضيح التوجه بالتحصيل أو التأجيل أربك سوق رأس المال ودفعه في أقل من 10 جلسات إلى فقدان المكاسب المحققة منذ بداية العام الجاري كافة.
ولفت إلى أن تأجيل ضريبة الأرباح المالية ذو تأثير إيجابي على البورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط حتى البدء في تطبيقه منتصف العام المقبل، متوقعًا اتخاذ الحكومة المصرية قرار التأجيل من أجل المفاضلة بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة لمعرفة أيهما أنسب لسوق المال
