يدفع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات قطاع السيارات في مصر إلى مسار أكثر تنافسية، عبر حزمة واسعة من الحوافز المنظمة التي تستهدف توطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية، وتعميق المكون المحلي، ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع العاملة في السوق.
وينطلق البرنامج من رؤية وزارة التجارة والصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي في صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع خلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وتدعم في الوقت نفسه الميزان التجاري عبر تقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
مستهدفات واضحة لتعميق الصناعة
يركّز البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
الوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
جذب استثمارات جديدة في مجال التصنيع.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها وتحفيز النشاط الصناعي فيها.
حوافز متعددة لزيادة الإنتاج والمحتوى المحلي
يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز المحسوبة بدقة لدعم المصانع، وتشمل:
– حافز زيادة القيمة المضافة.
– حافز الإنتاج الكمي.
– حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
– حافز الالتزام البيئي.
– حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي.
– حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات دقيقة لتعظيم الاستفادة
وضع البرنامج مجموعة من الشروط لضمان تحقيق المستهدفات، من بينها:
إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على ألّا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة ترتفع سنوياً وفق نسبة مكون محلي تبدأ من 20% للسيارات التقليدية وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
في السيارات الكهربائية، يجب إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة ترتفع تدريجياً إلى 7000 سيارة خلال مدة البرنامج، مع مكون محلي يبدأ من 10% يخضع للمراجعة السنوية.
حد أقصى لسعر السيارة المستفيدة يبلغ 1.25 مليون جنيه، وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحدّ أقصى للحوافز يصل إلى 30% من سعر السيارة وبما لا يتخطى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
ضرورة الحصول على شهادة بيئية معتمدة للسيارات العاملة بالغاز من جهات تتبع وزارة البترول.
تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية لا يقل عن 25% عبر عمليات تصنيع فعلية وليس تجميعًا فقط.
تدرج إلزامي في الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي خلال مدة البرنامج الممتدة إلى 7 سنوات، مع تخفيض الحافز في حال ثبات الإنتاج أو ثبات المكون المحلي.
منح المصنع 5 آلاف جنيه إضافية عن كل 1% زيادة فعلية تتجاوز نسبة 35% للمكون الصناعي المحلي، بشرط أن تكون الزيادة حقيقية في التصنيع أو إضافة منتج جديد.
مزايا إضافية للمناطق ذات الأولوية
يشمل البرنامج حافزاً خاصاً لدعم المصانع المقامة في المناطق المستهدفة، حيث:
يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة عند تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
تحصل المصانع القائمة حالياً على استرداد 50% من قيمة الأرض.
كما يتيح البرنامج للشركات المصدّرة الحصول على الحوافز نفسها، سواء وُجّه الإنتاج للسوق المحلي أو للتصدير، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
خطوة استراتيجية نحو صناعة وطنية متطورة
بهذه الحوافز والضوابط الدقيقة، يسعى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى تمكين مصر من بناء صناعة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ودعم التحول نحو المركبات النظيفة، وخلق منظومة تصنيع متكاملة تعزز الاقتصاد وتفتح الباب أمام استثمارات ذات عائد قوي ومستدام.
