جاء عام 2025 محمّلًا بتحديات معقدة أمام الصناعات الغذائية في مصر، بين ضغوط سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات أسعار الخامات، وتغير أنماط الاستهلاك محليًا ودوليًا، ليضع غرفة الصناعات الغذائية أمام اختبار حقيقي لدورها التنظيمي والداعم للقطاع.
وعلى مدار عام كامل، تحركت الغرفة في مسارات متوازية، استهدفت الحفاظ على استقرار السوق، ودعم استمرارية الإنتاج، وتعزيز قدرة الشركات الغذائية على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار. ويكشف حصاد الغرفة من يناير إلى ديسمبر 2025 عن أداء تفاعلي يعكس وعيًا بتحديات المرحلة، وسعيًا لترسيخ صناعة غذائية أكثر مرونة وتنافسية، باعتبارها أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
شهد شهر يناير 2025 انطلاقة نشطة لغرفة الصناعات الغذائية مع بداية العام، حيث ركزت الغرفة على متابعة أوضاع السوق المحلي في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وعقدت اجتماعات موسعة مع ممثلي المصانع لمناقشة توافر الخامات ومدخلات الإنتاج، خاصة الزيوت والحبوب ومستلزمات التعبئة. كما كثفت الغرفة تواصلها مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار إمدادات السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على انتظام خطوط الإنتاج.
وفي فبراير 2025، تصدر ملف التصدير أولويات عمل الغرفة، إذ عملت على دعم الشركات الغذائية الراغبة في التوسع الخارجي من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية وتنظيم لقاءات تعريفية بالفرص المتاحة في الأسواق العربية والإفريقية. وركزت الغرفة خلال هذا الشهر على توعية الشركات باشتراطات النفاذ للأسواق الخارجية، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الصحية والفنية.
أما شهر مارس 2025، فشهد نشاطًا مكثفًا في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظمت الغرفة عددًا من الندوات وورش العمل حول نظم الجودة وسلامة الغذاء، في إطار الاستعداد للتغيرات التنظيمية المرتبطة بالرقابة على المنتجات الغذائية. كما أولت اهتمامًا خاصًا بدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد محركات النمو في القطاع.
ومع دخول الربع الثاني من العام، ركزت الغرفة في أبريل 2025 على متابعة تأثيرات التغيرات المناخية على سلاسل الإمداد الزراعية والصناعات القائمة عليها، وناقشت مع الجهات المختصة آليات الحد من المخاطر التي تواجه الصناعات الغذائية المعتمدة على المواد الخام الزراعية، كما دعمت الغرفة توجهات تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة لزيادة تنافسية الصناعة.
وفي مايو 2025، تصاعد دور الغرفة في الحوار مع الحكومة بشأن السياسات الصناعية، حيث شاركت في مناقشات تتعلق بتبسيط إجراءات التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية على المصانع الغذائية. كما ناقشت الغرفة مقترحات لتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة.
وشهد شهر يونيو 2025 تركيزًا واضحًا على ملف سلامة الغذاء، حيث كثفت الغرفة جهودها لتعزيز التزام الشركات بالمعايير المعتمدة، ودعمت التعاون مع الجهات الرقابية لضمان جودة المنتج النهائي. كما عملت على مساعدة المصانع في التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة دون التأثير على الطاقة الإنتاجية.
وفي يوليو 2025، دفعت الغرفة بملف التحول الرقمي داخل المصانع الغذائية إلى صدارة الاهتمام، من خلال تشجيع استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة الإنتاج وسلاسل الإمداد. كما دعمت الغرفة مبادرات تسويق المنتجات الغذائية عبر المنصات الإلكترونية، بما يفتح قنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين.
أما شهر أغسطس 2025، فشهد متابعة دقيقة لأداء السوق خلال موسم الصيف، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطلب على بعض المنتجات الغذائية. وحرصت الغرفة على رصد أي اختناقات محتملة في السوق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن العرض والطلب.
وفي سبتمبر 2025، عادت الغرفة بقوة إلى ملف التصدير، حيث عملت على تقييم أداء الصادرات الغذائية خلال الشهور السابقة، ورصد التحديات التي واجهت الشركات المصدرة. كما ناقشت سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الإقليمية.
وخلال أكتوبر 2025، ركزت غرفة الصناعات الغذائية على دعم الابتكار داخل القطاع، خاصة في مجالات التغليف وتطوير المنتجات الصحية، بما يتماشى مع تغير أنماط الاستهلاك محليًا وعالميًا. كما دعمت توجهات تقليل الفاقد والهدر الغذائي داخل المصانع.
وفي نوفمبر 2025، تصدر ملف تقييم الأداء السنوي جدول أعمال الغرفة، حيث بدأت في إعداد رصد شامل لأوضاع الصناعة الغذائية خلال العام، وتحليل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية ومدخلات الإنتاج. كما ناقشت الغرفة مع أعضائها أولويات المرحلة المقبلة.
ومع ختام العام في ديسمبر 2025، وضعت غرفة الصناعات الغذائية ملامح خطة العمل للعام الجديد، مستندة إلى حصاد عام كامل من المتابعة والتفاعل مع السوق. وركزت الرؤية المستقبلية على دعم الأمن الغذائي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات الغذائية، وتحقيق نمو مستدام للصناعات الغذائية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
