يستعد للتكليف الرابع فى قيادة «البنك المركزى»..
تنتهي فترة تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل وتحديدًا يوم 18 أغسطس الحالي، وفق القرار الصادر في وقت سابق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا العام الماضي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة .
ويمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تتخطى 40 عاما، وتم تكليفه رسميا بمنصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته من منصبة قبل 15 شهرا على انتهاء ولايته الثانية والأخيرة.
ورجحت مصادر مصرفية، التجديد لحسن عبد الله لمدة عام آخر للمرة الرابعة على التوالي مثل المرات السابقة دون الحاجة لموافقة مجلس النواب.
وقرار تعيين مصرفي أو اقتصادي في منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل تصديق الرئيس على القرار.
من هو حسن عبد الله؟
تولى حسن عبد الله منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت مرت واجهت فيه مصر أزمات اقتصادية حادة بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي وتفشي السوق السوداء لتجارة العملة وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واستأنف عبد الله بعد توليه المنصب رسميا في أغسطس 2022 المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على موافقته برفع قيمة القرض من 5 إلى 8 مليارات دولار.
كما شهدت فترة عبد الله القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2022، بجانب كبح جماح التضخم.
شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب من 16 عاما قبل خروجه من المنصب عام 2018 بعد سلسلة من التطور والإنجازات في أعمال البنك.
وبعد ذلك تولى عبد الله رئاسة مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تقدمه باستقالته من البنك العربي الأفريقي بنحو 3 سنوات في 2021.. ويرصد التقرير التالي كيف أدر حسن عبد الله السياسة النقدية
صندوق النقد الدولي
يمثل حسن عبد الله مصر في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحسب منصبه ويقع على كاهله مشاركة الحكومة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ويدخل حسن عبد الله الفترة الراهنة في مناقشات أكثر سخونة مع صندوق النقد الدولي بعد إرجاء المراجعة الخامسة مع السادسة حتى إعطاء مصر فرصة لتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكيلة.
رغم النقاط الخلافية بين مصر والصندوق لا ترتبط بالسياسة النقدية المخول بها عبد الله وتدور حول جدية الدولة في التخارج من بعض الأصول لكن يقع على عبدالله مهام إدارة التفاوض بحنكة لصالح مصر وإقناع الصندوق برؤية مصر.
وأعلن صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الخامسة مع السادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني تأجيل استلام مصر الدفعة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض إلى سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بينما لا تمثل تأجيل المراجعة الخامسة مع السادسة عقبة بين الصندوق ومصر فهي مناقشات دائمة بين الطرفين.
كان صندوق النقد الدولي وافق على صرف أول 4 دفعات من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3.3 مليار دولار آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي بعد اعتماد المراجعات.
توحيد سعر الصرف
تمكن عبدالله من إدارة سعر الصرف بحكنة شديدة بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء وتجنب وجود قفزات كبيرة صعودا وهبوطا للجنيه مقابل الدولار.
وفي مارس 2024 عادت مصر إلى اتباع سعر صرف حر بهدف اكتمال قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.
وأكد صندوق النقد الدولي، التزام البنك المركزي سعر صرف مرن خلال الفترة الراهنة ووجود سعر واحد بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من المصريين العاملين بالخارج والسياحة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
كبح جماح التضخم
من أهم وظائف محافظ البنك المركزي وكافة البنوك المركزية على مستوى العالم استخدام كافة الأدوات لديهم لكبح جماح التضخم أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار.
خلال 3 سنوات تمكن حسن عبدالله من السيطرة على الضغوط لتضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف وتراجع من مستوه القياسي 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.8% في يونيو الماضي.
وتتوقع لجنة السياسة اتجاه معدل التضخم إلى مسار نزولي خلال العام الحالي ولكن بوتيرة أقل عن السابق ورغم ذلك أبدت اللجنة تخوفها من مخاطر زيادة الضغود المرتقبة على التضخم نتيجة إصلاح السياسة المالية أي تحرير الدعم على المحروقات.
ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2028، وفق ما ذكره في تقارير له سابقة.
سعر الفائدة
يعد سعر الفائدة من أحد الأدوات المتاحة في يد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لكبح جماح التضحم والوصول به لمعدلاته المستهدفة.
ولأول مرة من 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي ثم عاد وخفضها مجددا وخفضه 1% في مايو الماضي ليكون إجمالى الخفض 3.25% بعد تراجع التضخم.
وجاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال عامي 2022 و2023 و2024 منها 8% خلال الربع الأول من العام المالي ليصل إلى نطاق 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع دويتشه بنك أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.
بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي
تمكن البنك المركزي خلال آخر 16 شهرا من مواصلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الارتفاع بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة وتراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال آخر 16 شهرا بنحو 13.5 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي وهو مستوى قياسي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وثائق قرض مصر الذي أفصح عنها في وقت سابق، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
مراكز صافي الأصول الأجنبية
خلال 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من سالب 39 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض وصل إلى نحو 14.7 مليار دولار في مايو الماضي بفضل تدفقات رأس الحكمة.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (شاملة البنك المركزي والبنوك معا) بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو إلى 14.7 مليار دولار مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في أبريل.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار خلال مايو إلى 4.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.
بنحو 13.5 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي وهو مستوى قياسي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وثائق قرض مصر الذي أفصح عنها في وقت سابق، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
مراكز صافي الأصول الأجنبية
خلال 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من سالب 39 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض وصل إلى نحو 14.7 مليار دولار في مايو الماضي بفضل تدفقات رأس الحكمة.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (شاملة البنك المركزي والبنوك معا) بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو إلى 14.7 مليار دولار مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في أبريل.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار خلال مايو إلى 4.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.
