شهد القطاع المصرفي المصري – خلال السنوات الأخيرة- طفرة غير مسبوقة مع التوسع في الخدمات الإلكترونية وإطلاق البنوك الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، التي جعلت المعاملات البنكية تتم بضغطة زر. هذا التحول لم يقتصر أثره على العملاء فحسب، بل فرض واقعًا جديدًا على سوق العمل، الذي بات يحتاج إلى كوادر شابة تمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة بجانب المعرفة المالية التقليدية.
وفي استجابة لهذا الواقع، أطلقت جامعة عين شمس لأول مرة قسم تكنولوجيا البنوك بكلية التجارة، ليكون خطوة تعليمية رائدة تستهدف إعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات السريعة في عالم المال والمصارف.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مصرفية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية الراسخة والمهارات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على موضوعات مثل: نظم الدفع الإلكتروني، الخدمات البنكية عبر الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.
يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، من خلال الدورات المتخصصة والتدريب الميداني، بما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم التطبيقية وصقل قدراتهم في التفكير النقدي والابتكار، حيث أكد القائمون عليه، أن الهدف النهائي هو تخريج جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030.
ويمثل قسم تكنولوجيا البنوك نقلة نوعية مقارنة بالأقسام التقليدية مثل المحاسبة والإدارة. فبينما تركز هذه الأقسام على النظريات المالية والإدارية وإعداد الكوادر للمهن التقليدية كالمحاسب أو المراجع، يدمج القسم الجديد بين العلوم المصرفية والمهارات الرقمية.
ويفتح التخصص مسارات عمل جديدة مثل: تحليل البيانات، تطوير التطبيقات البنكية، الأمن السيبراني، والتسويق الرقمي المصرفي؛ وهو ما يمنح خريجيه ميزة تنافسية في ظل التحول الرقمي المتسارع وتراجع بعض الوظائف التقليدية.
في سبتمبر 2023 أُطلق برنامج بكالوريوس تكنولوجيا البنوك بجامعة عين شمس، ليبدأ باستقبال أول دفعة مع العام الجامعي 2023/2024. ويُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وجاء ثمرة تعاون بين كلية التجارة والبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري، استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المصرفي والمالي.
وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: إن كلية التجارة اعتادت تدريس مقررات عامة تصلح للتطبيق في مجالات عدة، ما يجعل الخريجين بحاجة إلى دورات إضافية للتأهيل عند الالتحاق بتخصصات دقيقة.
وأضاف في تصريح لـ”البورصجية”، أن البرامج الخاصة مثل تكنولوجيا البنوك تقدم تعليمًا متخصصًا ومتكاملاً يجعل الطالب جاهزًا للعمل دون حاجة إلى تدريب إضافي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات السوق، لكنها تتطلب نفقات كبيرة لإنشائها، ما يفسر ارتفاع تكلفتها الدراسية مقارنة بالبرامج العامة.
من جانبه، أكد محمود علي الهواري، موظف بأحد البنوك المصرية وخريج كلية التجارة، لـ”البورصجية”، أن قسم تكنولوجيا البنوك يمثل خطوة مهمة لإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التطورات السريعة، و شدد -في الوقت نفسه- على أن النجاح في المجال المصرفي لا يتوقف عند الدراسة الأكاديمية، بل يتطلب اجتهادًا شخصيًا وصقلًا للمهارات.
وأوضح الهواري، أن الطالب بحاجة إلى الاستفادة من الدورات التدريبية، وتنمية مهاراته في التفكير والاتصال، بل وحتى الاهتمام بمظهره وسلوكه، لافتًا إلى أن هناك بدائل للتغلب على ارتفاع المصروفات الدراسية مثل الاعتماد على مصادر التعلم عبر الإنترنت أو المنصات الحديثة الداعمة للتعلم الذاتي.
وأشار الهواري إلى أن التطور الرقمي في البنوك يشمل رقمنة العمليات المصرفية، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتوسع في التطبيقات البنكية، وهو ما انعكس على طبيعة الوظائف؛ إذ تراجعت فرص بعض الوظائف التقليدية مثل الصرافين وموظفي إدخال البيانات، مقابل فتح مسارات جديدة في تحليل البيانات، الأمن السيبراني، تطوير التطبيقات، وخدمات العملاء الرقمية.
وقال: “رغم أن التحول الرقمي يقلل من بعض الوظائف التقليدية، فإنه يفتح في الوقت ذاته مجالات أوسع للشباب المؤهلين رقميًا، وهو ما يجعل قسم تكنولوجيا البنوك فرصة حقيقية لصناعة كوادر جديدة تواكب متطلبات المستقبل.”
