مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، تلقت مصر ضربة جديدة في ملف الطاقة، بعد أن توقفت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل – والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتغطية العجز المحلي – ما دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ الاستراتيجية الخاصة بأولويات الإمداد، في محاولة للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتفادي تفاقم الأزمة.
توقف الإمدادات من الشرق.. ومصر تعيد ترتيب أولوياتها
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أنها بدأت تنفيذ خطة الطوارئ المعدّة مسبقًا، بعد توقف تصدير الغاز من الحقول الإسرائيلية لأسباب أمنية. وتشمل الخطة:
إيقاف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية غير الحيوية
رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى
تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام السولار كحل بديل مؤقت
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وضمان استمرار التغذية الكهربائية، دون اللجوء لتخفيف الأحمال على المواطنين.
تصريحات الوزير الأسبق تسلط الضوء على جذور المشكلة
في هذا السياق، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 6.2 مليار متر مكعب، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلي قرابة 4 مليارات متر مكعب فقط، ما يترك فجوة بنحو 2.2 مليار متر مكعب يتم سدّها عبر الاستيراد، سواء من إسرائيل أو من السوق العالمية.
وأضاف كمال أن العودة إلى الاكتفاء الذاتي لن تتحقق إلا من خلال انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب، مؤكدًا أن ذلك هو ما يشجع هذه الشركات على الاستمرار في البحث والاستكشاف، ويمنع تراجع الإنتاج المحلي.
