توقع مصرفيون ومحللون أن يعكس البنك المركزي اتجاهه المتشدد لسعر الفائدة إلى مستوى نزولي بين 3% و12% خلال 2025 بدافع تباطؤ المعدل السنوي للتضخم، بما يفتح المجال إلى دعم سياسة نمو الاقتصاد والاستثمار.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 19% على مدار آخر 3 سنوات منها 8% خلال 2024 ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف استخدام كافة أدواته المتاحة لكبح جماح التضخم.
ويرى المركزي أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يعد أكبر خطر على الاقتصاد من استهداف خفض الفائدة أو سعر الصرف بما يحتم العمل على اتخاذ كافة الأدوات لخفض التضخم.
كان المعدل السنوي وصل إلى مستوى قياسي 38% على مستوى مدن مصر في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى 25.5% بنهاية نوفمبر الماضي، بفعل تأثير سنة الأساس وسياسات المركزي في امتصاص السيولة لكبح التضخم.
وتوقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 3 و6% خلال العام الجاري وسط تراجع معدل التضخم.
لكن استبعد تراجع أسعار الفائدة بأكثر عن هذا الحد لعدم توافق توقعاتهم مع تراجع معدل التضخم إلى 12% خلال العام الجاري كما توقع البعض.
وأول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 سيكون يوم 20 فبراير من الشهر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفق جدول اجتماعات الفائدة المنشور على موقع المركزي.
وأبقى البنك المركزي في آخر اجتماع له بديسمبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي حتى التأكد من أن المسار النزولي للتضخم سيكون بشكل مستدام.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في أول اجتماع له بشكل كبير بنسبة 4% دفعة واحدة على أن يعود للخفض مجددا بعد تراجع التضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع المعدل السنوي للتضخم في مصر إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، فيما توقعت فيتش للتصنيف الائتماني تراجع التضخم إلى 12.5% بنهاية يونيو المقبل.
ورأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمديد متوسط معدل التضخم المستهدف إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
وجاءت توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز أكثر تفاؤلا بزيادة وتيرة خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي الجاري 2024-2025- الذي ينتهي في يونيو المقبل- ليسجل على الإقراض 16.25% من 28.25% حاليا.
وكونت فيتش توقعاتها بتسريع وتيرة خفض الفائدة استنادا بتراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجني مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه.
وعلى مدار العام الماضي اشتكى رجال الأعمال من استمرار ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم مطالبين بضرورة خفض الفائدة أو إطلاق مبادرات بأسعار فائدة مدعمة.
ويرى بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 10% حتى نهاية عام 2025، مما يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند 3% إيجابية بحلول نهاية 2025.
