توقعات التضخم في مصر لشهر نوفمبر: صدمة الوقود تتلاشى والكفة تميل نحو ارتفاع طفيف

كشف استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية، شمل آراء 10 من الخبراء والمحللين الاقتصاديين العاملين في بنوك وشركات استثمار عالمية ومحلية، أن التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر.

يأتي هذا التحرك في ظل تراجع حدة الآثار المباشرة الناتجة عن زيادة أسعار الوقود التي طبقت في شهر أكتوبر.

أثر ارتفاع أسعار الوقود على مسار التضخم

تسببت زيادات أسعار الوقود في شهر أكتوبر في وقف مسار التراجع الذي كان التضخم يشهدها لأربعة أشهر متتالية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى 12.5%، من خلال موجة انتقال سعرية طالت قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات وسلاسل الإمداد.

توقعات نوفمبر: على الرغم من أن الصدمة المباشرة للوقود بدأت تنحسر، إلا أن أثرها ظل قائمًا في توقعات شهر نوفمبر.

الانقسام في التوقعات: ارتفاع محدود هو السيناريو الأرجح

أظهر الاستطلاع أن أي تحرك متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر سيبقى ضمن نطاق ضيق، إلا أن الكفة مالت بشكل واضح نحو ارتفاع محدود:

توقعات الخبراء	النسبة المئوية
ارتفاع محدود	60%
تراجع طفيف	40%

تفاصيل نسبة الارتفاع أو التراجع المتوقع

سيناريو التضخم	النسبة المرجحة	مدى التغير المتوقع
ارتفاع	33%	زيادة لا تتجاوز نصف نقطة مئوية.
ارتفاع	67%	زيادة أوسع قليلاً في نطاق 0.5% إلى 1%.
تراجع	50%	تراجع محدود لا يزيد على نصف نقطة مئوية.
تراجع	50%	تراجع في حدود نصف نقطة إلى نقطة واحدة.

المخاطر الصعودية والتوقعات طويلة الأجل من البنك المركزي

أشار تقرير لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري (اجتماع 20 نوفمبر) إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لـ “مخاطر صعودية” عالمية ومحلية، تشمل: “احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات”.

رؤية البنك المركزي للمدى الطويل

توقع البنك المركزي أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يعكس أثر زيادة أسعار الطاقة. بعد ذلك، من المتوقع أن يعاود التضخم انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026، ليقترب من مستهدفات البنك التي تتراوح بين 5% و9% بنهاية العام.