كشفت مسودة خطة سلام وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا عن مجموعة مطالب جوهرية موجَّهة إلى كييف، تتضمن تقديم تنازلات إقليمية وأمنية واسعة لصالح روسيا، مقابل حصول موسكو على حوافز سياسية واقتصادية كبيرة، من بينها اعتراف واشنطن بمطالبها في أجزاء من الأراضي الأوكرانية.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تُظهر الوثيقة أن واشنطن تعمل منذ تولّي ترامب السلطة على الدفع نحو اتفاق شامل، إلا أن التفاصيل الكاملة حول ما تم عرضه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ظلت غير معلنة حتى اليوم.
تنازلات جغرافية
تشير الخطة إلى استعداد أوكرانيا للتخلي عن أجزاء من إقليم دونباس الخاضعة لسيطرتها حالياً، والقبول بسيطرة روسية فعلية على مناطق أخرى، مع تجميد خطوط التماس.
كما تنص على تحديد سقف الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي، وإغلاق الباب نهائياً أمام انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
وتتضمن الوثائق الأمريكية المرافقة للخطة حزمة ضمانات أمنية تقدَّم لأوكرانيا في حال استئناف روسيا القتال، وتشمل دعماً استخباراتياً ولوجستياً وخطوات إضافية تُحدّد حسب الموقف، دون التزام بتدخل عسكري مباشر. وتمتد هذه الضمانات لعشر سنوات قابلة للتمديد.
وفي حال الموافقة على المقترح، ستُدعى روسيا للانضمام مجدداً إلى مجموعة الثماني، مع إمكانية رفع العقوبات المفروضة عليها تدريجياً، إضافة إلى فتح باب التعاون الأميركي-الروسي في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي ومشاريع التعدين في القطب الشمالي.
تحفّظ أوكراني
وقالت واشنطن إنها تنسّق مع كييف بشأن بنود الخطة، مؤكدة أن أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني روستم أويميروف وافق على معظم البنود.
وعلى الجانب الاخر، أعلنت كييف في الأمم المتحدة رفضها لأي تنازلات إقليمية، حيث شددت نائبة المندوب الدائم، خريستينا هايوفيشين، على رفض أي قيود على حق البلاد في الدفاع عن نفسها أو على قدرات قواتها المسلحة.
كما دعت الخطة كييف إلى إجراء انتخابات خلال 100 يوم من تنفيذ الاتفاق، وهي خطوة قد تهدد موقع الرئيس زيلينسكي وسط تزايد التقارير عن قضايا فساد.
وأشارت مصادر أمريكية إلى أن أوكرانيا عدّلت أحد البنود قبل نشر الوثيقة، حيث استبدلت مطلب إجراء تدقيق شامل في المساعدات الدولية ببند يمنح “عفواً كاملاً لجميع الأطراف عن أفعالهم خلال الحرب”.
