عزّز الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عبر مشاورات موسعة مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
وجاءت الزيارة في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي، والذي يشكّل مظلة رئيسية لتعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت المباحثات على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لتدشين المجلس، تمهيدًا لعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسار التعاون التجاري والاستثماري.
كما استعرض الوزير كامل الوزير الإصلاحات والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، باعتبارها نقطة انطلاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع أوجه التعاون الاقتصادي.
ورحّب الجانب السعودي بالإجراءات المصرية الجادة لتحسين مناخ الاستثمار، فيما جرى التأكيد على أهمية إقامة مشروعات صناعية مشتركة واستغلال المزايا النسبية لكل بلد، في وقت يشهد نمواً ملحوظاً في أعداد الشركات المصرية بالسوق السعودية ونظيراتها السعودية في السوق المصرية، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في البلدين.
كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال الزيارة، كلاً من وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، إلى جانب تعزيز الصناعات التكاملية التي تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وتزامنت هذه الزيارة مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، ويؤكد دورهما كركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.
