انخفض سعر أونصة الذهب العالمي بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك على الرغم من تسجيل أعلى مستوى في أسبوعين مطلع جلسة اليوم، يأتي هذا قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي يصدر اليوم، لتستعد الأسواق لتقبل البيانات صاحبة التأثير الكبير على توقعات أسعار الفائدة.
سجلت أونصة الذهب انخفاض اليوم بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى في يومين عند 2.337 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2376 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2341 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2387 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
هذه التطورات جاءت بعد أن ارتفع الذهب ليومين متتاليين ويغلق تداولات جلسة الأمس فوق المستوى 2365 دولار وهو الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرت على حركة الذهب لأسبوعين، وهو ما ساعد على ارتفاع السهر مطلع جلسة اليوم لأعلى مستوياته في أسبوعين.
بالرغم من انخفاض سعر الذهب اليوم إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%. ولكن سرعان ما عاد السعر إلى التراجع بسبب استعداد الأسواق لتقبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي تصدر اليوم، ليكون لدى الذهب مجال للحركة مع صدور البيانات اليوم.
صدرت العديد من البيانات عن قطاع العمالة الأمريكي منذ بداية الأسبوع ولكنها أظهرت تباطؤ في أداء القطاع خلال الشهر الماضي، وقد أدى هذا إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام في ظل تباطؤ نمو قطاع العمالة.
أدى هذا إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في شهرين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بالإضافة إلى انخفاض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ بداية شهر ابريل، عند 4.275% وينخفض العائد منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.6%.
الأعين الآن تنتقل إلى تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة عن شهر مايو، وهي البيانات الأهم لهذا الأسبوع. قد يتطلب الأمر مفاجأة انخفاض كبير في قطاع العمالة لإقناع البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت قريب، بالنظر إلى أن تقدم التضخم توقف على نطاق واسع حول مستوى 3٪.
يذكر أن أي ضعف في بيانات سوق العمل الأمريكي يمكن أن تترجم إلى ارتفاع في أسعار الذهب، لأنها تعني تزايد فرص خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وخفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
الجدير بالذكر أن قرارات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي والبنك المركزي الأوروبي زاد من التوقعات في الأسواق بإمكانية لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير السياسة النقدية قريباً للعمل على عدم توسع الفارق في السياسة النقدية وأسعار الفائدة بينه وبين البنوك المركزية العالمية
