تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما تم تداوله حول اندلاع حريق وانهيار أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، أجرت النيابة الإدارية المختصة معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث.
وقام فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من منى زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، بمعاينة موقع المصنع المنهار، رافقهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
وكشفت نتائج المعاينة أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنيين، أحدهما أمامي (مصبغة) وآخر خلفي (مخزن).
اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ومع محاولة الحماية المدنية السيطرة على النيران، انفجرت الغلايات بالمصبغة مما تسبب في انهيار جزئي للمبنى الأمامي وكلي للمبنى الخلفي.
الحادث أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين عمال المصنع وأفراد الحماية المدنية وبعض المواطنين المتواجدين بمحيط المكان، إلى جانب خسائر مادية جسيمة.
تبين أن العاملين غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي عقود رسمية مع مالك المصنع، الذي يمتلك عددًا آخر من المصانع بالمنطقة بذات النشاط.
كما انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى شهادات المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم.
وجاءت قرارات النيابة الإدارية بحصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع بالمنطقة الصناعية وبيان مدى التزامها بالقوانين.
وتشكيل لجنة خماسية تضم جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية، لفحص المنشآت ومعاينتها بشكل عاجل.
وكذلك تكليف اللجنة بحصر أعداد العاملين وتحديد مدى استيفاء الاشتراطات القانونية، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن الموقف الضريبي لتلك المصانع.
وأكدت النيابة الإدارية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المكتشفة لضمان محاسبة المسئولين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
