شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة داخل لجنة الخطة والموازنة حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008).
وتصدرت منصة النقاش مطالب نيابية واسعة بضرورة إعفاء “السكن الخاص” بشكل كامل، مع فرض تدابير صارمة ضد الشركات التي تتبع سياسة “تسقيع العقارات”.
رؤية قانونية: السكن مأوى وليس وعاءً ربحيًا
أيد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعديلات المقترحة لكنه اشترط ضرورة إعفاء الوحدة السكنية التي يقطنها المواطن فعليًا.
واستند “الخولي” في طرحه إلى فلسفة الضريبة قائلاً: “أصل الضريبة أنها تفرض على العائد، والسكن الشخصي لا يدر عائدًا”.
كما اقترح الخولي، تماشيًا مع معدلات التضخم الحالية وتغير سعر الصرف، رفع حد الإعفاء من القيمة الإيجارية السنوية ليصل إلى 200 ألف جنيه.
واعتبر أن فرض ضريبة على المسكن الأساسي قد لا يتوافق مع بعض التفسيرات الشرعية والمنطق الاقتصادي للأسر.
تحذيرات من التهرب الضريبي وتراكم الثروات العقارية
من جانبه، كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أرقام هامة تشير إلى أن الاستثمار العقاري يمثل ما بين 25% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر الإمام من ظاهرة لجوء البعض للاستثمار العقاري كوسيلة للتهرب الضريبي، مطالبًا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون “تصاعديًا”، بحيث تزداد النسبة على السكن الثاني والثالث والرابع، لضمان العدالة الاجتماعية.
مواجهة “تسقيع العقارات” ودعم المواطن بالتقسيط
وفي سياق متصل، طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بتبني منطق “نبض الشارع”.
وأكدت النائبة على النقاط التالية:
الإعفاء الكامل: لا يجوز فرض أعباء على “المأوى الأساسي” للمواطن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
استهداف الحيتان الكبرى: دعت لتوجيه الثقل الضريبي نحو الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر وتقوم بـ “تسقيعها”، مما يعطل الاستفادة من الثروة العقارية للدولة.
التيسير في السداد: اقترحت فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم وضخ موارد مستقرة لخزانة الدولة.
موافقة نهائية من “خطة النواب”
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة قد أعلنت في وقت لاحق من اجتماع اليوم موافقتها النهائية على تعديلات قانون الضريبة على السكن الخاص، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وسط ترقب من الشارع المصري لما ستسفر عنه اللائحة التنفيذية بخصوص حدود الإعفاء وتسهيلات السداد.
