كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعتزم تفعيل نظام الشورت سيلينج “الاقتراض بغرض البيع”، فى الربع الأول من عام 2023، عقب اقترابها من إعداد القواعد المنظمة للعمل بتلك الآلية.
وأضاف أن الهيئة، ستطلق نقاشًا مع الشركات والبورصة والمقاصة حول تلك القواعد للاستقرار عليها، فيما سيتوقف تفعيلها على رغبة المستثمرين فى إيداع أسهمهم لإقراضها، مشيرًا إلى أن آلية “الشورت سيلينج” تتضمن جاهزية ما بين 3 إلى 4 أطراف.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن التوسع فى هذه الآلية لعدد أكبر من شركات التداول سيساعد البورصة المصرية في خطتها للاندماج مع العديد من البورصات العربية والاقليمية، موضحين أن هذا سيزيد السوق المصري عمقا وسيولة كبيرة، ولكنهم رأوا أنها يحيط بها العديد من المخاوف وخاصة فى بداية تطبيقها، حيث يفتقر كافة أطراف السوق إلى الخبرة اللازمة للتعامل بهذه الآلية التي لم يعتادوا عليها، ومازال أمامهم وأمام الجهات الرسمية رحلة طويلة من جهود التوعية المطلوبة ليس فقط الكوادر القائمة بل لتوعية المستثمرين.
وقال محمد سعيد العضو المنتدب بشركة أي دي تي للاستشارات والنظم، إن الشورت سيلنج أو ما يعرف أيضاً بـ “البيع على المكشوف” هو الآلية المستحدثة على البورصة المصرية التي تسمح لمتداولي أسواق المال ببيع أوراق المالية قبل أن يقوموا لاحقاً بشرائها و في حالة أسواق الأسهم فإن هذه الأسهم التى يتم بيعها تكون قد تم اقتراضها بوعد إعادة الشراء خلال فترة زمنية محددة وبمقابل متفق عليه عن الفترة الزمنية للاقتراض.
وأشار إلى أن الفترات التي يقبل فيها المستثمر على القيام بعمليات الشورت سيلينج هى الفترات التي يتوقع فيها اتجاه الأسعار للهبوط، متأثراً بالعوامل سواء الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو طبقاً لرؤيته لحركة السوق من الناحية الفنية تؤثر على السوق، فتكون الفرصة فى ذلك الوقت هى البيع بهدف تحقيق أرباح عند إعادة الشراء بأسعار أقل فى حين يتعرض للخسائر إذا خابت ظنونه واتجهت الأسعار للصعود، فيضطر لإعادة شراء الأسهم بأسعار أعلى من الأسعار التي باع بها متحملا فارق السعر.
وأضاف “محمد سعيد” أنه فى فترات الاتجاه الهابط للسوق فإن المتداول التقليدي الذي يشتري الأسهم منتظراً بيعها بأسعار أعلى يكون معرضاً للخسائر نتيجة هبوط الأسعار فى حين أن الرابح الوحيد هو المتداول الذي قام بالفعل بالبيع منتهجاً سياسة “الشورت سيلنج”، على عكس ما اعتادت عليه الأسواق على مدار تاريخها فى تحقيق الأرباح من خلال سياسة الشراء ثم تحقيق الربح من البيع مع ارتفاع الأسعار فى وقت لاحق.
ويرى أن ألية الشورت سيلنج بما تتيحه من ميزة اضافية للمتداولين من احتمالات تحقيق الأرباح فى اتجاهى السوق سواء فى الصعود أو الهبوط من شأنها فى حين تفعيلها بشكل كامل أن تسهم فى رفع مستويات السيولة للسوق المصرية واجتذاب مستثمرين جدد اعتادوا على مثل هذه الآليات المتطورة فى أسواق مالية أخرى سواء بأهداف المضاربة أو للتحوط ضد مخاطر المراكز الشرائية وبذلك تصبح هذه الآلية إحدى الخطوات التى تتخذها البورصة والرقابة المالية فى إطار تطوير السوق و دعمه بآليات و أدوات مستحدثة.
وقال “محمد سعيد” إن آلية الشورت سيلنج يحيط بها العديد من المخاوف وخاصة فى بداية تطبيقها حيث يفتقر كافة أطراف السوق إلى الخبرة اللازمة للتعامل بهذه الآلية التي لم يعتادوا عليها ومازال أمامهم وأمام الجهات الرسمية رحلة طويلة من جهود التوعية المطلوبة، ليس فقط الكوادر القائمة على إدارة الاستثمارات فى البورصة المصرية بل لتوعية المستثمرين أنفسهم بآليات العمل بها وكيفية تحقيق الأرباح والمخاطر المضاعفة على استثماراتهم من إساءة إستخدام هذه الآلية أو استخدامها فى غير الأوقات الملائمة لها وتمتد مخاطر تطبيق “الشورت سيلنج” إلى سلوك السوق نفسه الذى يعد مرشحاً بقوة لأن يتعرض لارتفاع قوى فى حدة تقلبات الأسعار تعرض محافظ المستثمرين إلى مخاطر مضاعفة.
ورأى أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب البورصة والمقاصة والرقابة المالية لتفعيل الية الشورت سيلنج من حيث الترخيص لعدد من الشركات بالقيام بعمليات الشورت سيلنج إلا أن الشركات التى حصلت بالفعل على موافقات آلية الشورت سيلنج عدد محدود من الشركات وذلك على الرغم من تعالي الأصوات بشكل كبير للمطالبة بتفعيلها من جانب العديد من الفاعلين فى سوق المال بمختلف أطيافهم شركات سمسرة وصناديق ومستثمرين وقامت البورصة أيضاً بالإعلان عن الشركات المسموحة بها ضمن عمليات الشورت سيلنج إلا أن الشورت سيلنج ما زال بعيداً كل البعد عن اعتباره ذو أى قدر من التأثير على أداء السوق.
وقال حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الاصول إن العمل والتوسع في هذه الالية لعدد أكبر من شركات التداول سيساعد البورصة المصرية في خطتها للاندماج مع العديد من البورصات العربية والاقليمية مما سيزيد السوق المصري عمقا وسيولة كبيرة مثلما استفادة العديد من البورصات العربية بانها كانت سباقة في استخدام مثل هذه الآليات الجاذبة للسيولة والذي تساعد علي تعميق سوق المال وتنوعه.
وأشار إلى تسارع البورصات العربية في تفعيل أنشطة متخصصة جديدة لمواكبة الأسواق العالمية؛ حيث وصل قطار التطوير إلى محطة نشاط الاقتراض بغرض البيع، والمعروف عالميا بالشورت سيلنج، وأوضح أنه يقصد بآلية الاقتراض بغرض البيع أو الشورت سيلينج قيام المستثمر ببيع ما لا يملك من الأسهم بأخذ مراكز قصيرة الأجل، للاستفادة من فروق الأسعار، إذ يبيع المستثمر أوراقاً مالية مقترضة، على أمل أن ينخفض السعر ثم يتم شراء الأوراق المبيعة وإعادتها إلى مالكها.
وأشار إلى بدء الحديث في أسواق المال العربية قبل قرابة 10 سنوات أو ما يزيد على النية لتفعيل هذا النشاط، قبل أن تضرب سوق أبوظبي للأوراق المالية ضربة البداية في 2015 بإتاحة الاقتراض بغرض البيع لفئة محددة أكثر احترافية تسمى صناع السوق، وبعد مرور عامين وتحديداً في أكتوبر 2017 تم توسيع قاعدة التعامل لتشمل مختلف المستثمرين وفقا لضوابط محددة، وأتاحت مصر هذا النشاط الجديد للمستثمرين، ومنحت تراخيص مزاولة الشورت سيلنج لعدد من شركات وساطة في الأوراق المالية، وانتهت من وضع القواعد المنظمة للنشاط.
وهناك نوعان من الشورت سيلنج؛ الأول تطبقه البورصات العربية وهو الاقتراض بغرض البيع المغطى بأسهم التزاما بالقاعدة الفقهية التي تحرم بيع ما لا نملك، في حين تطبق البورصات بالبلدان غير الإسلامية النوع الآخر المتمثل في البيع على المكشوف أي غير المغطى بأسهم، وهو النوع الأكثر مخاطرة.
وأضاف إن هناك العديد من المزايا التي تحققها أسواق المال من آلية الشورت سيلنج، حيث إن هذا النشاط يساعد على زيادة أحجام التداول وتنشيط السوق، من خلال إتاحة فرصة لبيع الأسهم ثم إعادة شرائها، وهو الأمر الذي لم يكن يتحقق إذا ظل مالك الأسهم يحتفظ بها دون إقراضها. ولكن يجب التزام المستثمرين بالحيطة والحذر عند التعامل بهذه الآلية، نظرا لارتفاع حدة المخاطر مقارنة بآلية التداول التقليدية؛ حيث يجب الاستناد إلى التحليلات الفنية والمالية عند تقدير قيمة السهم في المستقبل.
أما في مصر ومن أجل العمل على زيادة السيولة بسوق المال المصرية، منحت هيئة الرقابة المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – والمعروفة بـ”الشورت سيلنج” لعدد من الشركات العاملة فقط وذلك وفقاً “لأحكام قرارا الهيئة رقم (268) لسنة 2019 لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأشار إلى أن تلك الآلية تقضي بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء
