اختتم مؤتمر “صناع القرار” فعالياته تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.
ووضع المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، وإتفقوا حول عدم إمكانية حدوث “فقاعة عقارية” في البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى عشر سنوات، بجانب الحفاظ على إستقرار أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقاري وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على إستقرار سعر الصرف.
وأشار المشاركون في المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية بإعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
وحول السياسات الحكومية المطلوبة، أشار المشاركون إلى ضرورة إستمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب إستمرار تيسير إشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومي للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد في جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم في زيادة ضخ الإستثمارات.
وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقاري المصري، في ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف، وطالبوا بوضع إستراتيجية محددة لجذب الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التي تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجي لمشروعات قائمة أو ضخ لإستثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، ومؤكدًا أهمية وجود صناديق إستثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.
ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات في القطاع العقاري، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة في العلاقة بين المطور والعميل، وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية لإحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية في مصر، مطالبين بضرورة إنشاء إتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بجانب دعم جهود السياحة العلاجية في إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.
