أقرّ المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تعديلات جديدة على ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، في خطوة تستهدف تخفيف القيود أمام المستثمرين الصناعيين وتعزيز الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.
وزير الصناعة يجتمع بمصنعي السيراميك والبورسلين لبحث تحديات القطاع وسبل حلها
وأصدر الوزير القرار رقم 73 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، بحيث يسمح للمستثمرين بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من بدء التشغيل الفعلي، بدلاً من ثلاث سنوات، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط التنظيمية.
وتتضمن الشروط الجديدة تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء الخاصة بأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات جدية النشاط، إلى جانب الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض. كما يشترط القرار سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير حركة الاستثمار داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتحفيز النشاط الصناعي، إلى جانب دعم بيئة الأعمال داخل مناطق المطورين الصناعيين.
وفي الوقت ذاته، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
وشمل القرار أيضاً استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من القيود الزمنية، إلى جانب عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت في أكتوبر الماضي القرار رقم 374 لسنة 2025، الذي وضع إطاراً تنظيمياً لبيع وتأجير المنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، واشترط حينها مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالإيجار أو التنازل، وهو ما جرى تعديله جزئياً في القرار الجديد لتوفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين الصناعيين.
