أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنين-الثلاثاء، مشروع قانون مثيرًا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء، في نهاية المطاف، على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن سياسة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من أراضيها غير قانونية، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن القانون الجديد يتجاوز أي مخاوف قانونية، ما سيمكنه من الوفاء بتعهده بمنع المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الأراضي البريطانية عبر القناة في قوارب صغيرة.
مخطط مثير للجدل
وكان سوناك والرئيس الرواندي بول كاجامي قد التقيا في وقت سابق، وقالا إنهما يتوقعان أن تبدأ بريطانيا قريبًا إرسال مهاجرين غير قانونيين إلى الدولة الإفريقية، على الرغم من التساؤلات الجديدة حول المخطط المثير للجدل.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن سوناك أطلع الرئيس كاجامي على المراحل التالية للتشريع في البرلمان الذي كان محل خلاف كبير.
وأضاف المتحدث أن سوناك وكاجامي يتطلعان إلى بدء انطلاق رحلات جوية تغادر إلى رواندا في الربيع.
745 ألف مهاجر
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 بلغ رقمًا قياسيًا قدره 745 ألف شخص، ووضع سوناك سلسلة من الإجراءات لخفض معدلات الهجرة القانونية بمقدار 300 ألف شخص.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني بمنع الأشخاص من القيام برحلة عبور قناة المانش الخطيرة التي يبلغ طولها حوالي 20 ميلاً (32 كم) في قوارب صغيرة.
ووصل أكثر من 29 ألف شخص بهذه الطريقة في العام الماضي، بعد وصول رقم قياسي بلغ 45775 مهاجرًا في عام 2022، وتم اكتشاف محاولة أكثر من 5500 شخص عبور القناة.
اتفاقية اللجوء
ومنذ اللحظة التي تم فيها تقديم الخطة لأول مرة خلال ولاية رئيس الحكومة الأسبق، بوريس جونسون، قالت منظمات دولية وخبراء إنها تنتهك التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان بموجب القانونين المحلي والدولي.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في أبريل عام 2022، عن شراكة جديدة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع حكومة رواندا، والتي أعيدت تسميتها لاحقا باسم شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا.
ووقعت الحكومتان بعد ذلك على معاهدة شراكة اللجوء، في 5 ديسمبر عام 2023، ونشرت الحكومة البريطانية مشروع القانون في اليوم الموالي.
وبموجب هذا القانون، سيتم نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا قبل النظر في طلبات لجوئهم. وسيكون من مسؤولية نظام اللجوء الوطني الرواندي النظر في حاجتهم للحماية الدولية. وسيبقى الأشخاص المنقولون إلى رواندا، حتى لو منحوا وضع اللاجئ أو الإنساني، في البلد الأفريقي.
وتعتقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ترتيب المملكة المتحدة ورواندا يحمل “مخاطر خطيرة على سلامة اللاجئين”.
كما أنه يمثل نموذجا “يقوض التضامن العالمي ونظام الحماية الدولية المعمول به للاجئين. وهو لا يتوافق مع القانون الدولي للاجئين”، بحسب المفوضية.
مخطط غير قانوني
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أيدت حكماً بأن المخطط البريطاني غير قانوني؛ لأن المهاجرين معرضون لخطر إعادتهم إلى أوطانهم أو إلى بلدان أخرى حيث قد يتعرضون لخطر سوء المعاملة.
وبعد أن أصبح سوناك رئيسًا للوزراء عام 2022، وضع تعهده بإيقاف القوارب كواحدة من أهم أولوياته الخمس الأولى.
وتنفق بريطانيا حاليًا أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا على معالجة طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرار في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو 8 ملايين جنيه إسترليني يومياً. وتشير الأرقام إلى أن نحو 100 ألف طلب لجوء لم يتم البت فيها بعد.
ترحيل المهاجرين يهدد سيادة القانون
إلى ذلك دعت الأمم المتحدة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، الى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الى رواندا بعد إقراره في البرلمان الإثنين، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل “سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر”.
ودعا المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي حكومة سوناك الى “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الانساني الدولي”.
بدوره، دعا مفوض حقوق الانسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي الحكومة البريطانية الى “الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا”.
