شهد مؤشر الدولار الأميركي أول تراجع كبير في النصف الأول من عام 2025، حيث فقد أكثر من 10% من قيمته مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، مسجلاً بذلك أسوأ أداء له منذ عام 1973.
ويأتي هذا الهبوط التاريخي في ظل تزايد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفدرالي، خصوصاً مع تجدد دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة بهدف دعم الاقتصاد، وسط توقعات بأن البيانات الاقتصادية المرتقبة، ولا سيما بيانات سوق العمل، قد تدفع البنك المركزي الأميركي إلى تبني سياسات أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.
ضعف الدولار انعكس مباشرةً على أداء الأسواق العالمية، حيث أدى إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وعلى رأسها الذهب، الذي استفاد من تراجع العملة الأميركية ليصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما عزز الطلب الاستثماري عليه كملاذ آمن.
في هذا السياق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولار للأونصة، مواصلاً سلسلة مكاسبه الأخيرة.
كما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجل 3334.70 دولار للأونصة، مدفوعة بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات خفض الفائدة الأميركية.
ويرى محللون أن استمرار ضعف الدولار، إلى جانب احتمالات التيسير النقدي، قد يفتح المجال أمام الذهب لتحقيق مزيد من المكاسب خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت بيانات سوق العمل دون التوقعات، ما يعزز الضغوط على الفدرالي لتبني سياسات داعمة للنمو.
