شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم واقعة جديدة من وقائع الغش الإلكتروني، بعدما جرى تداول أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مجموعات الغش على تطبيق “تليجرام” بعد انطلاق الامتحان بنحو نصف ساعة.
وعلى الفور، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التحقيق في الواقعة للتأكد من صحة الأسئلة المتداولة، ومطابقتها للامتحان الأصلي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالتفتيش الإلكتروني ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان، حرصًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان النزاهة والانضباط.
الغش يعرض الطالب لإلغاء الامتحانات..
وأوضحت الوزارة أن مجرّد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة سواء كان مفتوحًا أو مغلقًا يُعد مخالفة تستوجب تحرير محضر فوري وإلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها. أما إذا ثبت استخدام الهاتف في الغش أو تصوير أوراق الامتحان، فإن العقوبة تكون أكثر صرامة، إذ يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويُعتبر راسبًا، مع إمكانية حرمانه من دخول الامتحانات في العام التالي.
كما نبهت الوزارة إلى أن المعلمين والمراقبين ملتزمون بعدم اصطحاب هواتفهم المحمولة داخل اللجان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لضمان بيئة امتحانية آمنة.
قانون مكافحة الغش يفرض الحبس والغرامة والمصادرة
وفي إطار الضوابط القانونية، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن القانون رقم 205 لسنة 2020 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات يتضمن عقوبات مشددة بحق من يشارك في تسريب الامتحانات أو نشرها أو الترويج لها. وينص القانون على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يطبع أو يوزع أو ينشر أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
ويُعاقب الشروع في تلك الأفعال أيضًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، ويُحرم الطالب مرتكب الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور الذي يليه، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
كما تنص المادة الثانية من القانون ذاته على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على من يُضبط داخل اللجنة أثناء انعقاد الامتحان بحوزته أي جهاز اتصال أو تقنية حديثة يمكن استخدامها في الغش، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
