شهدت تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات تحسنا ملموسا حيث هبطت إلى “391.66 نقطة” ما يعادل 3.91%، بدعم رفع تصنيف مصر الائتماني ووفرة موارد النقد الأجنبي.
قبل تنفيذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024 تفاقمت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر وتخطت 18% بسبب زيادة مخاطر تفاقم أزمة النقد الأجنبي.
كانت وكالة ستاندر آند بورز العالمية أعلنت قبل أيام رفع التصنيف الائتماني لمصر من “-B” إلى “B” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وسط تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار مصر في مرونة سعر الصرف.
