عاد الحديث مجددًا عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم تأكيدات الحكومة على عدم وجود نية لتخفيضات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.
وأوضح الخبير الاقتصادي أسلم عصام أن وفرة الدولار في السوق تعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة إلى نحو 15.5 مليار دولار، مما أسهم في توفير العملة الصعبة بشكل كافٍ لتلبية احتياجات المستوردين.
وأشار عصام إلى أن التوقعات المتداولة بوصول الدولار إلى 70 جنيها لا تعدو كونها شائعات، قائلاً: “هذه الأقاويل تضر بالاقتصاد المصري، ولا تعكس الحقيقة، فالبنك المركزي يطبق آلية مرنة لسعر الصرف، ما يسمح بتحرك الجنيه وفقًا للتدفقات الدولارية”.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي باهر عبد العزيز أن التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، والتي بلغت 10 إلى 15 قرشًا اليوم الثلاثاء، تعد تحركات طبيعية في إطار العرض والطلب. وأضاف عبد العزيز: “السعر الحالي يعبر عن توازن السوق، ولا يوجد ما يدعو للقلق من تلك التحركات الطفيفة، خصوصًا أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في ارتفاع، مسجلًا نحو 46.737 مليار دولار في نهاية سبتمبر”.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بياناته الأخيرة عن زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 65.5% خلال أغسطس 2024، ما يعزز من تدفقات العملة الأجنبية.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها السابع لعام 2024 يوم الخميس القادم لمناقشة أسعار الفائدة.
