تقدم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي وموجز إلى الحكومة، احتجاجًا على قرار مصلحة الجمارك الأخير بإنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة التي يصطحبها المسافرون والقادمون من الخارج.
أبرز نقاط طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي:
حماية المصريين بالخارج: أكد الخولي أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على العاملين بالخارج، وهم فئة تضخ أكثر من 30 مليار دولار سنويًا في شريان الاقتصاد المصري.
التأثير على السياحة: أشار إلى أن تعقيد الإجراءات الجمركية يتنافى مع خطة الدولة لجذب السياح، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
التساؤل عن الجدوى الاقتصادية: تساءل النائب عن مدى فعالية هذا القرار في دعم توطين صناعة الموبايل في مصر، أم أنه مجرد وسيلة لزيادة التحصيل المالي على حساب المواطن.
توصيات قانونية لمنع التعسف
طالب وكيل تشريعية النواب بضرورة وضع آلية واضحة ومعايير دقيقة تفرق بشكل قاطع بين:
الهواتف الشخصية: التي يحملها المسافر لاستخدامه الخاص أو كفرد من عائلته.
حالات الإتجار: التي تستهدف الربح التجاري.
وشدد “الخولي” في ختام طلبه على أن دعم الصناعة الوطنية لا ينبغي أن يضر بمصالح المواطنين، مطالبًا بإحالة الطلب إلى اللجنة النوعية المختصة واستدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة تداعيات القرار.
