حنان رمسيس: القطاع العقاري المصري بين فقاعة محتملة وتحديات المنافسة الخليجية
كتب ادهم عبد الفتاح
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن القطاع العقاري في مصر يشهد حالة من التباين الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من حدوث “فقاعة عقارية” نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، يقابلها تزايد معدلات الاسترجاع بسبب تخوف العملاء من عدم القدرة على السداد.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ “البورصجية”، أن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه وتأثيره المحدود على السوق العقاري لم يغير من حقيقة أن القطاع يظل عرضة لمجموعة من المتغيرات المؤثرة، أبرزها القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بجانب المنافسة الإقليمية القوية مع الأسواق الخليجية.
وأوضحت أن القطاع العقاري لم يعد مقتصراً على التطوير العقاري، بل انقسم إلى عدة أنشطة تشمل: التطوير والاستثمار العقاري، التمويل العقاري والخدمات المعاونة، إضافة إلى الإسكان الفندقي وهو نموذج مستحدث مستوحى من الأسواق الخليجية لتلبية احتياجات المستثمر العربي.
وأكدت رمسيس أن الدولة تقدم تيسيرات للمستثمرين العرب، لكن القطاع يتأرجح في ترتيب القطاعات النشطة بالبورصة، فتارة يتصدر قائمة التداولات، وتارة يتراجع للمرتبة الثالثة أو الرابعة.
وفيما يخص أداء الشركات، قالت الخبيرة إن عدداً كبيراً من الشركات العقارية المقيدة بالبورصة – سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو للقطاع الخاص – لا تزال تعاني من ضعف توزيعات الأرباح، التي غالباً ما تكون على أقساط أو في صورة أسهم مجانية يتأخر الإعلان عنها، ما يفقد المستثمرين حماسهم للاحتفاظ بالأسهم.
وأضافت أن المستثمرين غالباً ما يفضلون أسهماً أكثر سرعة في الدوران ووضوحاً في سياسات التوزيع، حتى وإن كانت أقل قوة مالياً من شركات كبرى متعددة الجنسيات تحقق إيرادات مليارية.
ولفتت رمسيس إلى أن هناك نماذج بارزة لشركات مرتبطة بتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في الصفقة الكبرى التي حققت للدولة نحو 35 مليار دولار، ما جعلها محط أنظار المتعاملين. وأشارت إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية استحوذ خلال يوليو الماضي على أكثر من 16% من قيم التداولات التي تجاوزت 25 مليار جنيه، بينما تراجع نصيب القطاع العقاري.
وحول تأثير أسعار الفائدة، أوضحت الخبيرة أن القطاع العقاري يظل شديد الحساسية لها، حيث ينعكس الخفض إيجابياً على الشركات المقترضة لتمويل مشروعاتها عبر خفض تكلفة التمويل، بينما يؤثر سلبياً على الشركات التي تعتمد على البيع بالتقسيط نتيجة فروق الأسعار.
واختتمت رمسيس تصريحاتها مؤكدة أن القطاع العقاري، رغم التحديات، سيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، وعنصراً محورياً في دعم مؤشرات البورصة، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية.
