أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه “بشكل قاطع” إعلان إسرائيل نيتها فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وتضم اللجنة ممثلين عن أكثر من 20 دولة ومنظمة، منها جمهورية مصر العربية والسعودية وقطر وتركيا.
واعتبرت اللجنة في بيانها أن هذه الخطوة “تصعيد خطير ومرفوض” ينتهك القانون الدولي، ويحاول “تثبيت الاحتلال غير الشرعي” وفرض أمر واقع بالقوة، وأكدت أن هذا التوجه الإسرائيلي يمثل استمرارًا لجرائم “القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري”، التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية في غزة، ووضع حد للانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما طالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية الكافية لغزة.
وفي سياق الجهود الدبلوماسية، عبرت اللجنة عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، كما دعت إلى البدء الفوري في خطة إعادة إعمار غزة، والمشاركة الفعالة في المؤتمر المقرر عقده بالقاهرة قريبًا لهذا الغرض.
وجددت اللجنة رفضها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدت أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت اللجنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن “جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في غزة، ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
اقرأ أيضا: تزايد حصيلة الضحايا في غزة مع تصاعد الأزمة الإنسانية
