تستمر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي. في خطوة استباقية تهدف إلى حماية السوق المصرفي وضمان استقرار الأسعار، نفذت قوات الأمن حملات موسعة في مختلف المحافظات.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 30 مليون جنيه. جاءت هذه الجهود بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن في جميع أنحاء البلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المضبوطات على النيابة العامة للتحقيق في هذه الجرائم. تواصل الوزارة العمل على تعزيز الإجراءات الرقابية لمنع أي عمليات مشبوهة تضر بمصالح الاقتصاد المصري.