ارتفاع كبير شهدته أسعار السكر خلال الأسابيع الماضية، مما تسبب في أزمة كبيرة لدى المواطنين، خاصة بعد وصوله إلى 50 جنيهًا بزيادة غير مسبوقة بالإضافة إلى عدم تواجده.
وفي محاولة من الدولة للتخلص من أزمة السكر التي باتت تؤرق المواطنين والحكومة، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، زيادة كميات السكر الحر المطروحة على بطاقات التموين، من كيلو جرام إلى اثنين كيلو جرام، وفقًا لعدد المقيدين على بطاقة التموين، فهل ستقضي هذه الخطوة على أزمة ارتفاع أسعار السكر؟.
ومن جانبه، أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريًا يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، وبموجب توجيه وزير التموين، سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر لـ البطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، إضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وأكد “الدجوي”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أزمة السكر الأخيرة مفتعلة، مضيفًا: “قرار وزير التموين خفض من سعر السكر، والدنيا هتبتدي تهدى تاني، وتنتهي الأزمة”.
وأشار إلى أن السكر التمويني متوفر على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا، والحر على نفس البطاقات بسعر 27 جنيهًا، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر في المحال بالسوق الحر تراجع حاليًا لـ35 جنيها، ومن المنتظر أن تنتهي الأزمة خلال الفترة المقبلة.
كذلك توقع حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال تصريحات صحفية، تراجع أسعار السكر في سوق التجزئة للمستهلك خلال الفترة المقبلة، بعد ضخ وزارة التموين كميات بالأسواق، وتخصيص حصة بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين.
