أخر الأخبار الجانبيةمصر

بعد انسحابهم من جلسة البرلمان بسبب “قانون الإيجار القديم”.. نواب للشعب: كل محاولاتنا باءت بالفشل

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًّا بـ«قانون الإيجار القديم»، شهدت الجلسة حالة من الجدل الحاد، وانتهت بانسحاب عدد من النواب المعارضين وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين.

وأصدر النواب المنسحبون بيانًا وجّهوه إلى الشعب المصري، أكدوا فيه رفضهم للقانون بصيغته الحالية، وأوضحوا أنهم سعوا جاهدين خلال مناقشات اللجان والجلسات العامة لاستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء، حفاظًا على الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

وجاء في البيان: “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط”.

وتابع: “‏‎وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل”.

‏‎وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.

الموقعون من الأحزاب:

‎العدل – التجمع – المصرى الديمقراطى الاجتماعى

الموقعون من النواب:
‎ضياء الدين داود
‎احمد الشرقاوى
‎عبد المنعم امام
‎احمد فرغلى
‎محمد عبد العليم داود
‎عاطف مغاورى
‎نبيل عسكر
‎هانى خضر
‎احمد بلال
خالد الحداد
‎مارسيل سمير
‎يوسف الحسينى
‎ايهاب منصور
‎مها عبد الناصر
‎احمد دراج
‎سحر بشير معتوق
‎ضحى عاصى
‎زينب السلايمى
‎سلمى مراد
‎علاء عصام
‎سناء السعيد
‎ريهام عبد النبى
‎سميرة الجزار
اميرة صابر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *