تشهد مؤشرات البورصة المصرية حالة من الزخم خلال جلسات الشهر الجاري، حيث رجح خبراء بأسواق المال أن يستعيد السوق المسار الصاعد خلال الجلسات المقبلة بفضل البيانات الإيجابية لاحتياطيات النقد الأجنبي، وتوصيف صندوق النقد للاقتصاد المصري بـ “الجيد”.
وكانت البورصة المصرية خالفت الأسواق العالمية، حيث سجلت مكاسب خلال أبريل الماضي، وصلت إلى أكثر من 33 مليار جنيه، وذلك على الرغم من موجة الخسائر التي طالت أسواق المال والبورصات العالمية خلال الفترة الماضية مع تصاعد حدة حرب الرسوم الجمركية.
وتوقع الخبراء لـ”البورصجية” أن يشهد السوق زخمًا شرائيًّا بقيادة المؤسسات المصرية خلال الفترة القادمة، بدعم قوة الأسهم القيادية، ومع استمرار شهية المستثمرين نحو المخاطرة رغم استمرار الضبابية التي سببتها الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين.
أنباء إيجابية تدعم المؤشرات
وأكد محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، أن الأنباء الإيجابية المرتبطة بالشركات العقارية المقيدة في البورصة، خاصة تلك التي تعتزم تنفيذ مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة، ساهمت في دفع المؤشر الرئيسي إلى هذه المستويات، إلى جانب تراجع تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهدوء الأوضاع نسبيًا، وهو ما انعكس على أداء البورصة الأمريكية ومن ثم البورصات في المنطقة.
وأوضح “عبدالهادي” أن نتائج أعمال الشركات كانت من أبرز العوامل الداعمة لصعود مؤشرات السوق، إلى جانب اتجاه وزارة المالية إلى إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية وإمكانية استعادة ضريبة الدمغة، وهو ما اعتبره خبرًا إيجابيًا له تأثير واضح على أداء السوق، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري هو أنشط القطاعات حاليًا بعد استفادته من خفض أسعار الفائدة والأخبار الداعمة، إلى جانب قطاعي الموارد المالية والبتروكيماويات.
وشدد خبير أسواق المال، على أن العوامل التي تدعم الارتفاعات الجيدة والمتواصلة لمؤشرات البورصة المصرية، تتمثل أساسا في القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتيسير السياسة النقدية، بنسة 2.24%، الأمر الذي شكل دافعًا للمؤسسات نحو الشراء، مما أضاف مزيدًا من اندفاع السيولة نحو الأسهم القيادية.
الاحتياطي النقدي يمنح الثقة
فيما أكد سامح هلال، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لأعلى مستوياته يمنح الثقة للمستثمرين، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب السيولة الأجنبية، إلى جانب خفض تكلفة التمويل وتعزيز النظرة الإيجابية للسوق المحلي.
وأشار “هلال” إلى أن استمرار النمو في الاحتياطي النقدي قد يعيد ضخ السيولة في الاقتصاد، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر، لا سيما في أدوات الدين التي لا تزال تقدم عوائد جذابة رغم سياسة خفض الفائدةن خاصة وأن مصر تُعد من أكثر الأسواق استقرارًا في الوقت الحالي وسط الأوضاع العالمية المتقلبة.
ورجح خبير أسواق المال، استفادة سوق المال من الأخبار الإيجابية المحلية المتتالية مؤخرًا مما يعكس تحسنًا في الرؤية المستقبلية، متوقعًا أن يختبر مؤشر “إيجي إكس 30” مستوى 34 ألف نقطة على المدى المتوسط وصولًا إلى 35 ألف نقطة.
صعود المؤشرات
وتوقعت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، واستقرار أداء أسواق المال العالمية يدعم صعود المؤشرات واستمرار الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة، مشددًا على أن السوق يشهد اتجاهًا واضحًا للسيولة نحو قطاعات “العقارات، الأدوية، الدواجن”.
وأكدت “زيدان” أن مؤشرات سوق المال المصري تأثرت إيجابًا بقرار خفض أسعار الفائدة، ما شجع المؤسسات على التوسع في شراء الأسهم، وأسهم في ضخ مزيد من السيولة داخل السوق، متوقعة تحقيق الشركات مزيد من النمو في الأرباح والمبيعات خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من توقعات استمرار الأداء القوي للبورصة.
كما توقعت خبيرة أسواق المال، أن تسجل البورصة ارتفاع في السيولة، خاصة بعد قرار تحويل الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، ورجحت أن تشهد المؤشرات مزيد من الصعود مستقبلا، في ظل اقتراب حسم الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق.
