قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«البورصجية»، إن أزمة الدين العام لا تحتاج إلى حلول استثنائية أو غير تقليدية، مؤكّدًا أن جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع الدين هي أدوات تقليدية ومعروفة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيقها بجدية واستمرارية.
وأضاف فؤاد ، كلها حلول تقليدية بس إحنا بنعملها ، مشددًا على أن البحث عن حلول غير مألوفة لن يحل الأزمة، لأن أي حل فعال قابل للتنفيذ كان سيتم تطبيقه بالفعل.
وأشار إلى أن المدخل الأساسي للإصلاح يبدأ بوقف الإنفاق غير الضروري، إلى جانب زيادة دخل الدولة عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات دون تحميل الملتزمين أعباء إضافية.
كما أشار فؤاد إلى تفهمه للسردية الوطنية التي تكشف خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الإصلاح المالي المستدام يتطلب ضبطًا ماليًا تدريجيًا وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل ، بما يسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على نحو مستدام، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر وتخفيف أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط.
سؤال برلماني حول الاستدانة المحلية
و تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية، بشأن التوسع في الاستدانة المحلية وهيكل إدارة الدين الحكومي، استنادًا إلى أحكام المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال فؤاد إن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري شهدت توسعًا ملحوظًا في إصدارات أدوات الدين المحلية، لا سيما أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث بلغت الإصدارات نحو 6.17 تريليون جنيه، مقابل استحقاقات قائمة تقدر بنحو 3.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس توسعًا صافيًا يتجاوز مجرد تجديد الاستحقاقات.
وطالب النائب بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة مزيج أدوات الدين بما يدعم الاستدامة المالية ويخفف الضغوط على الموازنة والاقتصاد الحقيقي.
