تواصل آلة التدمير والاستيطان الإسرائيلية العمل على تنفيذ مخططها لضم الضفة الغربية المحتلة، عبر التوسع في إقامة المستوطنات الجديدة، بواسطة ذراعها “الإدارة المدنية”، التي ضاعفت جهودها مؤخرًا لهدم المباني الفلسطينية في الضفة.
وحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية ضاعفت عمليات الهدم بحجة أن المباني الفلسطينية مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لاحقت بالفعل 642 حالة بناء للفلسطينيين بالضفة منذ يناير الماضي.
ولفتت إلى أن عام 2023 شهد تنفيذ 306 حالات فقط، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن ألف مبنى فلسطيني تم هدمها هذا العام، بذريعة أنها لا تتفق مع القوانين.
ويتوافق هذا النهج مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الشهر الجاري، مصادرة 23 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.
وبالتوازي، يعمل المستوطنون واليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة سموتريتش، على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، من خلال التوسع في مصادرة أراضي الفلسطينيين والبناء الاستيطاني.
وبخلاف التعامل على الأرض، ألغت “الإدارة المدنية” التابعة لإسرائيل في الضفة الغربية، هيئة التنسيق مع السلطة الفلسطينية التي أنشأتها دولة الاحتلال في الضفة عام 1981، والتي بواسطتها يتم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالأراضي.
