تسود حالة من التفاؤل حول اتساع نمو الاقتصاد المصري خلال 2026 بعد أن رفعت مؤسسات دولية توقعاتها لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل بدعم نجاح الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
خلال العام المالي الماضي اتسع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% بدلا من 2.4% العام السابق، بعد العودة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
كانت وزارة التخطيط رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي من 4.5% إلى 5.3% في ظل تطور وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي
رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر على تنامي ثقة المؤسسة الدولية في مسار تعافي مصر مرجحا اتستع نمو اقتصاد مثر بنسبة 4.7% في السنة المالية الجارية و5.4% في 2026-2027، مقارنة مع تقديرات بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في أكتوبر الماضي.
توقعات الصندوق للسنة المالية الجارية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، تقل قليلاً عن تقديرات الحكومة المصرية التي تستهدف نمواً بنسبة 5% بعد نمو نسبته 4.4% في 2024-2025.
يأتي هذا التحسن في نظرة الصندوق بعد قرابة العامين على حزمة الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر، والتي تضمنت اتفاقاً على برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، أسهم في تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
معهد ماستر كارد
توقع معهد ماستركارد في تقريره الاقتصادي السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، أن تحقق مصر ثأني أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتوقع معهد ماستر كارد في تقريره تسارع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال 2026 لتأتي في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد قطر التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 4.9%.
البنك الدولي
أبقى البنك الدولي على توقعات المنخفضة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3% دون تغيير.
كما أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل عند 4.8%، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
بنك ستاندرد تشارترد
ويرى بنك ستانرد تشارترد أن وضع النمو يتحسن بشكل عام في مصر مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات.
كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.
ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر إن مصر تدخل 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف أن هذه العوامل جميعها تسهم في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ.
فيتش سوليوشنز
رفعت وحدة أبحاث “بي إم أي”، التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، توقعها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال 2025/ 2026، بزيادة 0.3% عن توقعاتها أكتوبر الماضي.
وبحسب مارييت حنا، كبيرة محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوحدة خلال ندوة افتراضية فإن محفزات النمو الرئيسية بمصر تتمثل في جذب الاستثمارات مع تراجع التكلفة والفائدة، وعودة الواردات إلى معدلاتها الطبيعية، ونمو الصادرات.
