تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق غداً الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، تحت شعار “الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة”، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ومركز صناعي إقليمي، انطلاقاً من كون الصناعة والنقل ركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويُعقد المعرض هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، فالصناعة أصبحت محوراً رئيسياً لتحقيق النمو وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصادرات المصرية، فيما تمثل منظومة النقل – بمختلف قطاعاتها من السكك الحديدية والطرق والموانئ والنقل الأخضر والمستدام – شرياناً حيوياً يدعم حركة التجارة والاستثمار.
وسيستعرض المعرض الفرص والمبادرات والاستراتيجيات الداعمة للصناعة والنقل، إلى جانب أحدث التقنيات العالمية في مجالات النقل الذكي والتصنيع المحلي، كما سيتم استعراض جهود وزارة الصناعة في إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية والحصول على الرخص والتصاريح بشكل إلكتروني متكامل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمصنعين.
ويتضمن المعرض عرضاً خارجياً لوسائل النقل الحديثة ونماذج توطين الصناعة، بالإضافة إلى إقامة المعرض السلبي للصناعة، الذي يهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلي، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة. وقد حققت الدورات السابقة من هذا المعرض نتائج إيجابية في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج محلياً.
كما سيشهد المعرض إقامة عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في النقل الذكي والمستدام، فضلاً عن تزامنه مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، ما يجسد التعاون العربي المشترك في واحد من أهم القطاعات الداعمة للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.
ويؤكد تنظيم هذا الحدث المشترك بين وزارتي الصناعة والنقل على حرص الدولة على تعزيز التكامل بين القطاعين باعتبارهما جناحين رئيسيين لعملية التنمية، وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء ومطوري الحلول والتقنيات الحديثة، بما يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وبناء شبكة نقل ولوجستيات متطورة تُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
