انحاز موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، إلى جانب الحكومة التركية، خلال الانتخابات التي شهدتها بلادها خلال اليومين الماضيين، وذلك من خلال فرض رقابة أكبر على حسابات المعارضة السياسية قبل بدء الاستحقاق.
وأبرز موقع “بزنس إنسايدر” الأمريكي، رقابة “تويتر” على حسابات المعارضين السياسيين قبل الانتخابات، ومنشور حساب الشؤون الحكومية العالمية الرسمي على الموقع، والذي أكد أن المنصة “ستقيد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا”، وذلك استجابةً للطلبات القانونية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور توجرولكان إلماس، الباحث في شؤون التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي في جامعة إنديانا بلومنجتون، إنه يتابع ما يقرب من 6 حسابات تنشر محتوى متعلقًا بالانتخابات التركية التي تم تعليقها، مشيرًا إلى أن الحسابات التي تم اختيارها للتقييد كانت بعض الحسابات التي استهدفتها الحكومة التركية تقليديًا، لأنها كانت مرتبطة بمعارضة سياسية أو المبلغين عن المخالفات الذين انتقدوا أردوغان.
وحسب ما جاء في صحيفة “توركيش مينيت”، فإن من بين تلك الحسابات المحظورة، حساب لرجل الأعمال الكردي محمد ياقوت، والذي شارك سابقًا معلومات حول تعاملات أردوغان الحكومية.
وذكر “إلماس” أن “ياقوت” وغيره من المعارضين السياسيين قد خضعوا للرقابة، مؤكدًا أن الحديث عن أن الحكومة لم تفرض رقابة على هذه الحسابات، أحد أنواع الدعاية الكاذبة.
وحول تأثير تلك الخطوة على نتائج الانتخابات التركية، قال “إلماس” إن الحسابات الأربعة أو الخمسة المقيدة على موقع التواصل الاجتماعي، لم تؤثر على نتيجة الانتخابات، كون المستخدمون المستهدفون لا يزال بإمكانهم نشر محتوى على مواقع أخرى مثل “يوتيوب” و”فيسبوك” وغيرهما.
