تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا “غرفة عمليات رابعة”.
جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة طبيب استئصال الأعضاء البشرية
المتهم هو حسن حسني حسن القباني، الذي سبق الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها:
- إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة.
- إشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
- التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وجاء أمر الإحالة أن المتهم شارك في تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم كلف بإنشاء غرفة عمليات في تركيا، والتي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وقامت بتوجيه تحركات التنظيم في الداخل المصري، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة.
وكانت محكمة النقض، في وقت سابق، قد قضت برفض الطعن على الحكم الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان في القضية، بينهم عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، وأحمد عارف.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
تفاصيل القضية
بدأت القضية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات لـ174 متهما، بينهم قيادات وأعضاء بارزون في جماعة الإخوان، بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس، وقتل المتظاهرين.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما نهائيا باتا بإعدام 12 من المتهمين في القضية، بينهم عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، وأحمد عارف.
وقررت محكمة النقض، في وقت سابق، تأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين، ورفض الطعن على الحكم.
الدفاع عن المتهم
نفى المتهم حسن حسني حسن القباني، في تصريحات سابقة، التهم المنسوبة إليه، ووصفها بأنها “ملفقة”.
وقال القباني إن “الاتهامات التي وجهت لي عارية تماما من الصحة، وأنا بريء منها تماما”.
وأضاف أن “النيابة العامة كانت تسعى لإدانتي بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة”.
التوقعات بجلسة اليوم
يتوقع أن تركز هيئة المحكمة في جلسة اليوم على استكمال إجراءات إعادة المحاكمة، واستماعها إلى مرافعات الدفاع.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال جلسة أو جلستين لاحقتين.
