ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الصناعية، لمناقشة الملفات العاجلة التي تمس القطاعات الإنتاجية والاستثمارية في مصر، وفي مقدمتها صناعة السيراميك والأسمنت.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والشركات الصناعية لتسوية ملفات الديون وجدولة المستحقات، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع تلك القضايا وفق الإجراءات المنظمة وبما يضمن استمرار النشاط الصناعي واستقرار أوضاع المستثمرين.
كما أعلن الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي للمصانع الراغبة في إنشاء مدارس فنية متخصصة داخل مقراتها، بهدف تأهيل عمالة ماهرة ومدربة تواكب احتياجات سوق العمل. وأوضح أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ستتولى إعداد المناهج وتوفير الدعم اللازم لإنشاء الورش والمعامل، فيما تتولى وزارة المالية تمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لشراء الآلات وخطوط الإنتاج.
وفيما يتعلق بملف الوقود البديل في صناعة الأسمنت، وجّه الوزير بضرورة دراسة الأثر البيئي لاستخدام الوقود RDF المحسن لتحديد جدوى إنتاجه محليًا مقارنة باستيراده من الخارج، على أن تُجرى الدراسة بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، لضمان توافقه مع المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
كما ناقش الاجتماع سبل منح حوافز صناعية جديدة لعدد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، ضمن الـ28 فرصة التي حددتها وزارة الصناعة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتطبيق بنود قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي المستدام.
