كامل الوزير يعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المصانع المتعثرة وتشغيل المشروعات الصناعية

أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حزمة جديدة من المهل والتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم وتشغيل مصانعهم المتوقفة، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

وأوضح الوزير أن القرار، الذي يسري حتى 30 أبريل 2026، يأتي حفاظًا على مصالح المصنعين وتخفيفًا للأعباء عن المصانع المتعثرة التي واجهت تحديات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجديدة تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت 50% من حجم الإنشاءات لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. كما تمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ بعد، بشرط امتلاكها رخصة بناء، مع إعفائها من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.

أما المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء، فتم منحها مهلة 18 شهرًا لاستكمال التراخيص والبدء في التشغيل، مع إعفاء من غرامات التأخير عن النصف الأول من المدة. وشدد الوزير على أن هيئة التنمية الصناعية ستتابع تنفيذ القرار بدقة، وستُسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.

كما تضمن القرار السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر بحقها قرار سحب ولم تُطرح مجددًا أو تُخصص لغيرها، مع أولوية للمستثمر نفسه في التقدم للحصول عليها بالسعر الحالي المعتمد، على أن يسدد الغرامات المقررة مقابل الاستفادة بما سبق إنجازه من تصميمات ودراسات.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وتطبيق قواعد الانضباط والجدية في تنفيذ المشروعات.

كما نص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان الجدية، من بينها عدم السماح بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد عام من التشغيل وإثبات الجدية، إلى جانب عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل استكمال النشاط الأصلي.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدة أن القرار يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الجادين بأن الدولة تقف إلى جانبهم، وتعمل على توفير بيئة محفزة لعودة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج.