أحالت النيابة الإدارية خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم باستغلال وظائفهم لتحقيق منافع مالية شخصية وللغير دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
وضمت قائمة الاتهام موظفًا مسجل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين، من بينهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تجهيزات.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من الشركة بشأن الواقعة، حيث باشرت التحقيقات وكيل أول النيابة وفاء طنطاوي، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة، واستمعت لأقوال شهود الإثبات، وراجعت التقارير والمستندات المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، كلٌ حسب دوره وفترة عمله، قاموا باستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، والإضرار بالمال العام، من خلال التواطؤ لتأسيس شركات توريد بأسماء أقاربهم دون مقرات فعلية، واستخدام عناوين صورية لها، بهدف التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها جهة عملهم.
وأوضحت التحقيقات أنهم تمكنوا من الحصول على أوامر توريد بأسعار أعلى من أسعار السوق السائدة لصالح تلك الشركات، مع إخفاء علاقات المصاهرة بينهم وبين القائمين على تلك الشركات، بالإضافة إلى تغيير أسماء الشركات في سجل الموردين بما يصعب تتبعها.
كما تبين أن المتهم الأول قام بالتعامل كمفوض عن بعض هذه الشركات في تقديم عروض أسعار لمشروعات تابعة لجهة عمله، بالمخالفة للحظر القانوني المفروض عليه، فيما قام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة لتلك الشركات للتحايل على الحدود المالية المقررة.
واختتمت النيابة الإدارية تحقيقاتها بقرار إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع الأمر بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي شابتها فروق أسعار مرتفعة عن السوق، لبيان وجود أي مخالفات مالية أو أضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب إبلاغ النيابة العامة بما قد يكشف عنه التحقيق من جرائم جنائية.
