أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بحظر النشر في عدد من الوقائع الجنائية التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ملاحظة الانتشار الكبير لتفاصيل هذه القضايا بشكل قد يسيء إلى صورة المجتمع المصري.
دوافع الحظر
جاء القرار في إطار الحرص على عدم تضخيم هذه الجرائم أو تقديمها بصورة لا تعكس الواقع الحقيقي لنسب وقوعها، بالإضافة إلى تجنب التأثير السلبي على القيم الأسرية، وحماية مشاعر وخصوصية أسر الضحايا من الأذى الناتج عن إعادة تداول تفاصيل تلك الوقائع.
القضايا المشمولة بالقرار
يشمل الحظر عددًا من القضايا، أبرزها:
قضيتان في مركز شبين الكوم تتعلقان باعتداء عم على نجلتي شقيقه.
واقعة في مركز الشهداء بشأن تعدٍ جنسي من الأب والجد على طفلة قبل مقتلها.
واقعة في سيدي جابر تتعلق بانتحار سيدة.
نطاق تطبيق الحظر
يمتد قرار الحظر ليشمل جميع وسائل الإعلام، سواء المسموعة أو المرئية، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء المحلية أو الدولية.
الاستثناء الوحيد
استثنى القرار فقط البيانات الرسمية التي تصدر عن مكتب النائب العام، مع استمرار الحظر حتى انتهاء التحقيقات في تلك الوقائع.
