اقتصادسلايدرسوق المال

«المواطن أولاً» شعار موازنة 2025/2026

تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية…

وافقت الحكومة منذ أيام على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 وأحالته إلى مجلس النواب حيث بلغت الإيرادات 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% والمصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

ووفق وزارة المالية فإن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة المصرية إلى 82.9%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.

وأوضحت المالية أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20% مع زيادة 35% في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكدت المالية زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه وتخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

كما تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.

من جانبه أشاد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي بمشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ مؤكدًا رغبة الحكومة في أن تعكس الموازنة الجديدة التزامًا بالنمو الاقتصادي المتوازن وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستقرار المالي.

وأشار نافع إلى أن المؤشرات الإيجابية تمثلت في نجاح مزيج السياسات المالية والنقدية في تحقيق معدل نمو فصلى في الناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3% مقارنة بـ2.3% في الربع المناظر وكبح التضخم والقضاء على تعدد أسعار الصرف واستعادة عافية الأسواق بتحسين تدفقات النقد الأجنبي ومستويات الاحتياطي وترويض الاستثمار الحكومي لصالح الاستثمارات الخاصة وتحقيق نمو قطاعي معتبر للصناعات التحويلية.

ولفت نافع إلى أن الموازنة تركز على تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي عبر مزيد من التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة حيث تم تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والصناعات إلى جانب حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك مازالت الموازنة تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ودعم الطاقة مثل تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الوقود، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء و3.5 مليار جنيه لتوسيع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأوضح نافع أن الموازنة العامة لم تغفل الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والتعليم وفاءً بالالتزامات الدستورية، كما تعكس الموازنة نهجًا متوازنًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية مع إيلاء عناية خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية إذ ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.2% لتصل إلى 732.6 مليار جنيه بما في ذلك زيادة كبيرة في دعم الغذاء وتمويل برنامج تكافل وكرامة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة نحن أمام موازنة توسعية بشكل كبير في عدد كبير من البنود وهي ما يزيد على 30% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وأضاف بدرة أن هذا الملف كان يأخذ حوالى 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 200 مليار جنيه لذا نحن أمام زيادة كبيرة تنعكس في عدد من الملفات تركز أكثرها في البعد التنموي المتعلق بتنمية قطاع كبير من الأسر الأولى بالرعاية والتي تعطيها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح بدرة أن مظلة الحماية الاجتماعية تأخذ 3 أبعاد رئيسية هي الحماية والتنمية والرعاية ونتوقع أن نشهد خلال العام المالي المقبل أن يكون هناك توسعًا كبيرًا في عدد من المشروعات الخاصة بدور الرعاية والقطاعات المختلفة في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *