وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على تجزئة السهم وتعديل القيمة الاسمية من جنيه إلى 10 قروش للسهم.
وقالت الشركة ، إن التجزئة ستساهم في توسيع قاعدة الملكية للأسهم وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين وكذلك زيادة التداول الحر للسهم وبالتالي زيادة السيولة وأعداد المساهمين.
وأضافت أن كل ذلك من شأنه تمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية ورغبة من الشركة في تحقيق نجاح زيادة رأس المال الشركة المدفوع.
وأوضحت أنه بعد التجزئة سيصبح عدد أسهم الشركة 500 مليون سهم مع استمرار بقاء رأس المال المرخص به بقيمة 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 50 مليون جنيه.
يشار إلى أن المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، سجلت صافي ربح بلغ 2.2 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 305.27 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أعلنت في 26 يوليو الماضي انتهاءها من وضع خطة عمل مستقبلية واستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة.
ومن المقرر -بحسب الشركة- أن يبدأ مجلس الإدارة تباعاً بتنفيذ خطة العمل المستقبلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة زمنية تنفيذية مبدئية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022.
وتضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبيته أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبيتهم مستقلين مع ضم عضويتين من النساء على الأقل.
وشملت الخطة كذلك تعيين مراقب حسابات ثان جديد للعام المالي الذي سينتهي في ديسمبر 2022، وبدء الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها التي تشمل الآتي:
– استكمال إنشاء العقار رقم 59 و69 بالتجمع الخامس.
– بدء سداد باقي الثمن لقطعتي الأرض المذكورتين سلفاً إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
– استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16 – 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.
– إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.
وقررت الشركة عرض البنود الأساسية من الخطة التنفيذية على الجمعية العامة العادية وغير العادية.
كما تقرر إعادة صياغة الهيكل التنظيمي لشركة، وإعادة تشكيل قطاع علاقات المستثمرين ولجنة المراجعة بالشركة.
