أكدت الدكتورة رانيا المشاط، قوة العلاقات المصرية الفرنسية لتحفيز الجهود التنموية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والشباب وتحفيز الابتكار من خلال علاقات التعاون الإنمائي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة التي نظمتها الحكومة الفرنسية بالجناح الفرنسي ضمن المنطقة الزرقاء، بمؤتمر المناخ COP27، حول تحفيز التمويل المناخي في منطقة المتوسط، بحضور السيدة/ كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتنمية والفرانكفونية والشراكات الولية بالحكومة الفرنسية.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية واضحة ومحددة، وفي القلب من هذه الاستراتيجية تأتي المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، والتي تقوم بحشد آليات مختلفة للتمويل من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، منوهة بأن الحكومة الفرنسية إحدى شركاء التنمية الثنائيين المشاركين في تمويل هذه المنصة من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مائدة مستديرة لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، ومنظمة التجارة العالمية WTO، حول تحفيز التحول الأخضر من خلال الاستثمار العالمي والتجارة، والتي شهدت مشاركة نجوزي أويلا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، كما شاركت افتراضيًا ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة “أونتكاد”، والعديد من المسئولين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نحو 26% من الانبعاثات الكربونية تصدر عن أنشطة التجارة في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن التمويل يعد أحد المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل تحفيز التمويل المناخي وخفض الابنعاثات وتخضير عملية التجارة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تبذل بالفعل جهودًا متتالية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووقعت العديد من اتفاقيات التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإرادة السياسية المتوافرة، منوهة بأن النماذج من هذه الشراكات دائمًا ما تكون مطلوبة من أجل تخضير التجارة وسلاسل القيمة في الدول النامية.
وتابعت أنه ما بين مؤتمر المناخ بجلاسجو وشرم الشيخ، فإن زيادة التوعية من الاهمية بمكان من أجل تحفيز المناقشات حول العمل المناخي، كما أن الحكومات يجب أن تضع استراتيجيات واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا، وهو ما فعلته مصر بالفعل حيث أطلقت استراتيجية 2050 وفي القلب منها تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
الجلسة النقاشية للمنتدى الاقتصادي العالمي
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حول الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويل المناخي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح من خلال مواردها المتاحة في تحفيز العمل المناخي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق الوزارة خلال يوم التمويل، “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يضع إطارًا لتحفيز الانتقال العادل وتعزيز التمويل المناخي، والذي تم إعداده بجهود منسقة بين أكثر من 100 من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي جيم هواي نيو، المدير التنفيذي لمؤكز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد ماسون والاك، المدير التنفيذي لـClimeCapital.
