أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
المشاط تُعزّز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي “نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك”.
من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
